رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس التحرير
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
معتز سليمان

وزير الاستثمار: مصر ضخت 550 مليار دولار في تطوير البنية التحتية

 المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

الرئيس السيسي يلتقي رجال الأعمال القطريين في الدوحة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة، ممثلي مجتمع الأعمال القطري، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين القطريين، في مقدمتهم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية، والدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، إلى جانب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وممثلين عن رابطة رجال الأعمال وكبرى الشركات العاملة في السوق القطري.

عرض مصري شامل لفرص الاستثمار

وخلال اللقاء، قدّم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضاً تفصيلياً حول ما أنجزته مصر خلال العقد الأخير لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

وأشار إلى أن مصر ضخت ما يقرب من 550 مليار دولار في تطوير البنية التحتية، تضمنت إنشاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، إلى جانب موانئ حديثة و24 مدينة جديدة، مما يجعلها اليوم بيئة واعدة للاستثمار.

إصلاحات اقتصادية شاملة

وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية تعمل على ترسيخ مناخ استثماري أكثر تنافسية إقليمياً ودولياً، من خلال اتباع ثلاث سياسات مترابطة:

  • سياسة نقدية تهدف إلى السيطرة على التضخم وتعزيز النمو.
  • سياسة مالية تسعى إلى تقليل الأعباء غير الضريبية على المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل والتعامل.
  • سياسة تجارية تركز على حماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب تسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات.

أهداف طموحة بحلول 2030

كشف الوزير عن طموحات مصرية واضحة للوصول بالصادرات إلى أكثر من 145 مليار دولار بحلول عام 2030، والدخول ضمن قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال 3 سنوات، ثم أفضل 20 دولة بحلول نهاية العقد.

تمكين القطاع الخاص وإلغاء التمييز

وشدد الخطيب على أن الدولة تعكف على تعظيم دور القطاع الخاص، مستهدفة رفع نسبة مشاركته إلى 70% من حجم الاقتصاد، إلى جانب تعزيز دور الصندوق السيادي، وإنهاء أي معاملة تفضيلية لصالح جهات حكومية في المجال الاستثماري، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

تم نسخ الرابط