النائب عماد خليل يوافق على مشروع قانون يهدف لتحقيق العدالة الناجزة

أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

مجلس النواب

وأشار خليل، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى أن مشروع القانون يؤكد التزام الدولة بالنص الدستوري في المادة 97، التي تلزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، كما يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة.

وقال خليل إن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا، والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، مما يعزز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.

نص التعديل

وينص التعديل على استبدال مسمى "محكمة أسيوط الابتدائية" إلى "محكمة شمال أسيوط الابتدائية" أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، مركز الفتح، مركز أبنوب، مركز منفلوط، مركز القوصية، مركز ديروط).

كما ينشأ "محكمة جنوب أسيوط الابتدائية" مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، قسم ثان أسيوط، مركز أبو تيج، مركز صدفا، مركز الغنايم، مركز ساحل سليم، مركز البداري).

كما نص التعديل على أن تُحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويُخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفقًا للتقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا، والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، مما يعزز النظام القضائي المصري.