تحديات ونجاحات بقمة جنيف.. مصر تواصل الإنجازات ببرامج الحماية الاجتماعية والبنية التحتية
بخطى سريعة ثابتة تسير مصر على طريق التنمية الشاملة في كافة المجالات، بداية من التعليم والنشئ وحتى رعاية كبار السن، وتعمل مصر وفق معايير وطنية قومية لتحقيق الاستقرار والكفاية الانتاجية، ورفع معدلات التصدير وتقليل فاتورة الاستيراد.
وكل ما سبق يأتي بالتوازي مع مراعاة حقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفرد، باعتباره النواة الأساسية لبناء المجتمع واستقراره، وفق ما ناقشته مصر خلال فعاليات الاستعراض الدوري الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في جنيف، بسويسرا، وهو حدث تاريخي كونه لأول مرة يعقد تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
توسيع شبكات الأمان الاجتماعي والرعاية الصحية
عملت مصر خلال السنوات الماضية، على عدد من الملفات الهامة والحيوية، على رأسها الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جرى دمجهم بشكل كبير في المجتمع، مع توفير نسبة لهم في الوظائف العامة والخاصة، وتنفيذ ممرات على الشواطئ خاصة بهم، ورعايتهم صحيا وتوفير الدعم النفسي واللوجستي لهم.
اقرأ أيضا..
بينهم أغنى رجل في العالم.. ترامب يخطط للسيطرة على تيك توك وإقصاء التنين الصيني
ليس هذا فحسب، بل عملت القاهرة على ضمان وتوفير الدولة العدالة الاجتماعية، عبر ترسيخ مبدأ الحقوق الأساسية، كتوفير فرص العمل المناسبة، والصحة والتعليم، والمسكن والحياة الكريمة.
البنية التحتية والنقل والطاقة
على الرغم من التحديات الاقتصادية والضغوط الجيوسياسية، خلال الأعوام الماضية، استطاعت مصر تحقيق كثير من التقدم في تطوير بنيتها التحتية، بما في ذلك مشروعات النقل والطاقة والتنمية الحضرية، حيث عملت على توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى تعزيز الدمج الاجتماعي وتقليص الفجوات الاقتصادية بين مختلف فئات المجتمع.
وتعتبر الدولة البنية التحتية أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وخلال السنوات الأخيرة شهدت مصر استثمارات كبيرة في تحسين وتطوير البنية التحتية، والنقل والطاقة لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
برامج الحماية الاجتماعية.. أرقام وإنجازات
لتأمين وتوفير الحماية الاجتماعية للأفراد والأسرة المصرية بشكل عام، خصصت الحكومة 635.9 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي 2024/2025، تشمل هذه البرامج «الدعم الغذائي، التأمين الاجتماعي والصحي، الإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية».
اقرأ أيضا..
رعب في المكسيك بعد ظهور سمكة يوم القيامة.. نذير شؤم وتأتي بعدها الكوارث
ويأتي على رأس هذه البرامج، «تكافل وكرامة» الذي يعد اللبنة الأساسية وحجر الزاوية لأغلب ما تحقق للأسر المصرية الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى كونه أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة، استفادت منه 4.7 مليون أسرة حتى الآن، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني، ليصل عدد المستفيدين الإجمالي إلى 22 مليون فرد بتكلفة تصل إلى 41 مليار جنيه في عام 2024.
ليس هذا فحسب، فبحسب وزارة التضامن الاجتماعي، استفادت 1.3 مليون أسرة من برامج التمكين الاقتصادي، التي شملت تمويلًا متجددًا بلغ نحو 5 مليارات جنيه، مع التركيز على تمكين السيدات اللاتي تمثلن أكثر من 70% من المستفيدين خلال الفترة من 2014 إلى 2024.
تحسين الوضع الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة
في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات الأقل حظًا، أصدرت الحكومة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لتطوير ورقمنة أنظمة التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق العاملين في القطاع غير المنتظم، حيث جرى إطلاق «شهادة أمان» في 2018، وتهدف إلى توفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين وغير الرسميين.
وفي سبيل ذلك تم صرف 6.26 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، بما في ذلك 500 جنيه على 6 دفعات للمتضررين من جائحة كورونا، بالإضافة إلى تأسيس صندوق لدعم هذه الفئة ضد المخاطر المختلفة، وتوفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة من يناير 2023 إلى يوليو 2024.
تمويل شامل لتحقيق التنمية المستدامة
وتسعى الحكومة المصرية إلى توسيع نطاق خدمات التمويل للأفراد، من خلال التحالفات المالية التي تعظم الاستفادة من جميع مقدمي الخدمات المالية، باستخدام البنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، للوصول إلى 4000 منفذ مالي في مختلف محافظات مصر، لتغطية حوالي 5 ملايين مشارك.
السياسات الأسرية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي
كل ما سبق يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة والقيادة السياسية، لتحقيق التنمية المستدامة من خلال سياسات موجهة نحو الأسرة، وتركز بشكل أساسي على تمكين الأسرة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحسين نوعية الحياة وتعزيز استقرارها، وذلك عبر الحد من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للأسرة، وتمكين المرأة، وتحسين صحة الأم والطفل، وزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس.
