القضاء الاداري يقضي بعدم قبول دعوي «الموارد المالية» لأصحاب المعاشات

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكماً  بعدم قبول الدعوي المطالبة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا فيما تضمنه من تدبير الموارد المالية وتنفيذ الحكم الخاص بالعلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وهي الدعوي التي أقامها أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات.

قالت المحكمة إنها أسست حكمها بعدم قبول الدعوي علي أساس انتفاء القرار الإداري، وحضر عدد من أصحاب المعاشات جلسة اليوم أمام محكمة القضاء الإداري بفرع مجلس الدولة الجديد ، بمدينة الرحاب .

اختصمت الدعوي كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.