حزب الوعي يطرح رؤية لتعظيم مكاسب الاستثمارات العربية في مصر

أكدت لجنة الاستثمار المركزية بحزب الوعي، أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الإيجابية الأخيرة على صعيد العلاقات الاستثمارية بين مصر والدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، والتي أثمرت عن توقيع اتفاقيات استراتيجية، وإعلانات عن حزم استثمارية ضخمة تعكس تجدّد الثقة في الاقتصاد المصري.

وثمّنت اللجنة التحركات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية، وعلى رأسها:

• توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية، والتي تُعد نقلة نوعية في دعم التعاون الاقتصادي طويل الأمد، وتوفير إطار قانوني يحمي الاستثمارات من المخاطر.

• إعلان دولة قطر عن ضخ استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار في السوق المصري، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية، واستعداد قطر للدخول في مشروعات استراتيجية.

• ما تم الإعلان عنه من مباحثات مصرية-كويتية رفيعة المستوى لضخ استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة، بما في ذلك الطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.

وأكدت اللجنة أن هذه التطورات تأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، واستراتيجية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتعد دليلًا على استعادة ثقة المستثمر العربي في السوق المصري، خاصة في ظل التحركات الإيجابية التي يقودها الصندوق السيادي المصري، والجهات الحكومية ذات الصلة.

وترى اللجنة، وفق بيان، أن هذه الاستثمارات تمثّل فرصة استراتيجية حقيقية لتحفيز الاقتصاد المصري وتحقيق الآتي:

• تحسين مؤشرات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
• خلق فرص عمل حقيقية، وتحفيز الصناعة والخدمات.
• تعزيز رصيد النقد الأجنبي، وتحقيق استقرار مالي.
• نقل خبرات وشراكات تشغيلية من مستثمرين عرب لهم باع طويل في القطاعات المنتقاة.

إلّا أن اللجنة تُشير إلى أن تعظيم الأثر الإيجابي لهذه الاستثمارات يتطلب ترجمة الاتفاقات والتعهدات إلى واقع عملي، وتذليل العقبات أمام التنفيذ.

وفي ضوء ما سبق، تقدم اللجنة التوصيات الآتية إلى الحكومة المصرية:

1. إنشاء وحدة متابعة عربية للاستثمارات الاستراتيجية:

• تابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع الصندوق السيادي.
• تُعنى بتيسير الإجراءات، وتسوية المعوقات، ومتابعة التنفيذ المرحلي للمشروعات.

2. تخصيص خرائط استثمارية لدول الخليج:

• تعكس أولويات كل دولة من حيث القطاعات (الطاقة، الغذاء، التكنولوجيا، الخدمات).
• تتيح للمستثمر مسارًا واضحًا وفق قوانين محدثة وبيئة تشريعية جاذبة.

3. حماية الاستثمارات من خلال منظومة تحكيم فعّالة:

• وضمانات حكومية واضحة لحماية الأرباح وتحويلها دون قيود.

4. توجيه العوائد إلى قطاعات منتجة ومستدامة:

• مثل التعليم الفني، الصناعات التحويلية، البنية التحتية، والتكنولوجيا الزراعية.

5. إشراك المستثمرين العرب في مؤتمرات مصرية دورية:

• تُنظم تحت مظلة حكومية لإبراز النجاحات وتوسيع دوائر الثقة.

6. تعزيز الدور الإعلامي المصري للترويج لنماذج الشراكة الناجحة:

• بهدف تحفيز دخول مستثمرين جدد، عبر قصص نجاح موثقة وواقعية.

وأكدت لجنة الاستثمار المركزية بحزب الوعي أن المشهد الحالي يشكّل لحظة فارقة في مسار الاستثمار العربي داخل مصر، بما يحمله من فرص واعدة، تتطلب تحوّلًا جادًا في السياسات، من التعهد إلى الإنجاز، ومن الترويج إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

ورغم أهمية الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا، ترى اللجنة أنها لن تُحقق الأثر المرجو ما لم تُستكمل بإصلاحات مؤسسية عميقة تعالج جذور التحديات التي عطّلت الاستثمار طويلًا، وعلى رأسها البيروقراطية، وتضارب التشريعات، وضعف آليات فض المنازعات.

وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات المعنية، وتقديم الرؤى والمقترحات اللازمة لتعزيز هذا التوجّه وضمان استدامته، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانة مصر الإقليمية والدولية كوجهة استثمارية موثوقة وجاذبة.