وزير المالية يعلن عن تسهيلات ضريبية شاملة لدعم الشركات الصغيرة والناشئة

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن بدء مرحلة جديدة لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على حزمة قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية.

وأكد الوزير سعادته بدعم المجلس للمسار الذي تتبناه الوزارة لتحفيز المستثمرين من كافة الفئات، مشيرا إلى الالتزام بسرعة إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق هذه التسهيلات فور صدور القوانين.

تيسيرات ضريبية

أوضح الوزير أن القوانين الجديدة تتضمن نظاما ضريبيا مبسطا للشركات الصغيرة والمهن الحرة، يشمل إعفاءات وتيسيرات لجميع أنواع الضرائب، مثل ضريبة الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية.

كما يتيح النظام للممولين المسجلين والجدد ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، الاستفادة من تخفيضات ضريبية وإجراءات مبسطة، تشمل إقرارات سنوية مبسطة وإعفاءات من رسوم متعددة.

إعفاءات جديدة

وأشار إلى أن الحزمة تتضمن إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسم التنمية، ورسوم الشهر والتوثيق، إضافة إلى ضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.

كما تم إقرار نظام ضريبي نسبي يعتمد على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافي الأرباح.

تخفيف الالتزامات

أكد الوزير أن الوزارة تسعى لتخفيف الأعباء عن صغار الممولين، من خلال إجراءات مبسطة، تشمل الإعفاء من الخصم تحت حساب الضريبة، وتقديم إقرارات ضريبية ربع سنوية بدلا من شهرية، إضافة إلى إجراء أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.

تسوية المنازعات الضريبية

وشدد على أن الوزارة ستوفر آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية، بما يضمن بيئة استثمارية مستقرة.

وأوضح أن هناك فرصا للتصالح في المخالفات الضريبية وتسوية المنازعات السابقة حتى عام 2020، مع إمكانية تقسيط الضرائب المستحقة دون احتساب فوائد تأخير.

ودعا الوزير غير المسجلين إلى الانضمام للمنظومة الضريبية، مؤكدا أنه لن تتم محاسبتهم عن الفترات السابقة إذا بادروا بالتسجيل خلال الفترة المستهدفة.

وأضاف: "هدفنا أن نبدأ معا صفحة جديدة، تعتمد على الثقة والشراكة لتحقيق التنمية الاقتصادية".

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القوانين الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لتحديث المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم رواد الأعمال والمستثمرين.