إحالة دعوى إلغاء قرارات غلق البارات برمضان إلى "مفوضي الدولة"

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، اليوم، إحالة الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع المشروبات الكحولية، وإغلاق البارات، والكازينوهات، والملاهي الليلية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، إلى هيئة مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي القانوني. وحددت المحكمة جلسة 9 يوليو المقبل لنظر الدعوى.

تستهدف الدعوى القرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية وعدد من المحافظات، والتي تمنع إقامة الحفلات الغنائية والراقصة داخل المنشآت السياحية والفندقية خلال تلك المناسبات، معتبرة أن تلك القرارات تمثل اعتداءً على الحريات العامة ومبادئ الدولة المدنية التي يكفلها الدستور المصري.

واستند مقيم الدعوى، الدكتور هاني سامح، إلى أن هذه الإجراءات تُضر بالقطاع السياحي، أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، كما تتعارض مع حقوق العاملين به، وتؤثر سلبًا على تنافسية مصر أمام وجهات سياحية منافسة لا تفرض قيودًا مماثلة.

كما أوضحت الدعوى أن هذه القرارات تُعيق جهود الدولة في جذب الاستثمارات السياحية، وتُضعف صورة مصر كوجهة سياحية منفتحة، مشيرة إلى أن جذور تلك السياسات تعود إلى تأثيرات فكرية متشددة من عقود مضت.

ومن زاوية ثقافية، استندت الدعوى إلى التراث المصري القديم، حيث كانت المشروبات الكحولية جزءًا من الطقوس والاحتفالات الفرعونية، مستشهدة بنقوش أثرية توثق حضورها في الحياة الاجتماعية للمصريين القدماء.

وأكدت الدعوى أن استمرار هذه القرارات قد يُشجع على فرض توجهات دينية متشددة داخل المجتمع، داعية إلى وقف تنفيذها وإلغائها نهائيًا، دعمًا لمدنية الدولة والحريات العامة، وتعزيزًا للاقتصاد القومي.