مجلس الدولة: لا يجوز إلزام المواطن بالعمل إلا بقانون وبمقابل عادل

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن الدستور المصري يضمن حقوق العاملين، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل قسرا إلا وفقا للقانون وأداء خدمة عامة بمقابل عادل، مع الحفاظ على حقوق المكلفين بالعمل.

وأوضحت المحكمة أن الدستور الصادر في عام 2014 نص على أن العمل حق وواجب تكفله الدولة. 

كما أكدت المحكمة في حكمها أن قانون الخدمة المدنية الصادر في 2016 ينص على حق الموظف في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية غير المستنفدة عند انتهاء خدمته.

وأكدت المحكمة أنه للحصول على هذا المقابل النقدي، يشترط أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على الإجازة، وفي حالة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، يستحق الموظف المقابل النقدي بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة.