مجلس الدولة يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا

شارك مجلس الدولة المصري في فعاليات المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، الذي انعقد بالعاصمة التشيلية سانتياجو بين 2 و4 أبريل الجاري، تحت عنوان: «الإدارة، المصلحة العامة، والقاضي»، بحضور ممثلين عن أعلى الهيئات القضائية من مختلف أنحاء العالم.

وشهد المؤتمر، الذي تنظمه الرابطة كل ثلاث سنوات، سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية ركزت على دور القاضي الإداري في تحقيق المصلحة العامة، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والفعالية في النظم القضائية.

ومثّل مجلس الدولة المصري في أعمال المؤتمر وفد من إدارة التعاون الدولي، مفوضًا من المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، حيث شارك في مناقشات موسعة إلى جانب ممثلين عن الجزائر، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، تركيا، كندا، تايلاند، ألبانيا، البرازيل، وسلوفينيا، فضلًا عن البلد المضيف.

وعلى هامش المؤتمر، شارك الوفد المصري في اجتماعين للرابطة: الجمعية العمومية المنعقدة في 4 أبريل، ومجلس الإدارة في 3 أبريل، حيث تمت مناقشة التقارير الإدارية والمالية للفترة 2022-2025، واعتماد ميزانيات المرحلة المقبلة، إلى جانب التخطيط للمؤتمرات القادمة والنظر في طلبات العضوية الجديدة.

وخلال الجلسات، تم تجديد عضوية جمهورية مصر العربية في مجلس إدارة الرابطة لمدة ست سنوات تنتهي عام 2031، في خطوة تعكس الثقة الدولية في الدور الإقليمي والدولي لمجلس الدولة المصري. كما أعرب الوفد المصري عن استعداد المجلس لاستضافة إحدى دورات المؤتمر المقبلة.

وسلط الوفد المصري الضوء على جهود مجلس الدولة في رقمنة منظومته القضائية، لا سيما في تطوير نظام إدارة القضايا الإلكترونية، وهو ملف يحظى بأولوية ضمن خطة المجلس لتحديث القضاء الإداري وتحقيق العدالة الناجزة.

ويأتي هذا الحضور الدولي لمجلس الدولة في إطار استراتيجيته لتعزيز تبادل الخبرات مع نظرائه حول العالم، والتفاعل مع أفضل الممارسات المقارنة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الأداء القضائي الوطني وفقًا للمعايير الدولية.

وتُعد الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا، التي تأسست عام 1983 في باريس، منصة قضائية رفيعة تضم في عضويتها 62 دولة، وتشكل نقطة التقاء مهمة لتبادل التجارب والخبرات في مجال القضاء الإداري.