194 مشروعًا و13 مليار يورو.. التخطيط تستعرض شراكة مصر مع البنك الأوروبي
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع مارك بومان، نائب رئيس البنك.
وشهد اللقاء بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك في المجالات الاقتصادية، إلى جانب تقديم الدعم الفني في مجالات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة، وتعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص.
كما تم استعراض تطورات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الدول النامية والناشئة.
تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الاجتماعات السنوية القادمة وما تتضمنه من فعاليات ستعزز من هذا التعاون في مجالات متعددة.
كما أعربت الوزيرة عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية التي تربط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالبنك، والتي أثبتت نجاحها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأشارت إلى أن مصر أصبحت منذ عام 2012 دولة عمليات للبنك الأوروبي، ما أسهم في تنفيذ أكثر من 194 مشروعًا استثماريًا في مختلف القطاعات، بقيمة تجاوزت 13 مليار يورو، تم توجيه أكثر من 80% منها لدعم القطاع الخاص، بما يعكس الدور الحيوي لهذا القطاع في تحقيق النمو المستدام.
الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاع الخاص
وأضافت "المشاط" أن الحكومة تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للقطاع الخاص والمحفزة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
كما تعتزم الحكومة الاستمرار في برنامج الطروحات لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأكدت أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي تعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري، وجاذبية شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية للتمويل الخارجي.
وأوضحت أن مصر حافظت خلال العام الماضي على موقعها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، وُجّه نحو 98% منها للقطاع الخاص، فيما خُصص نحو 50% منها للتمويل الأخضر، ما يعكس اهتمام مصر المتزايد بالتحول الأخضر ودعم مشروعات الطاقة المتجددة.
