صندوق النقد: تراجع متوقع للنمو العالمي إلى 2.8% بفعل تصاعد الحرب التجارية
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2025 و2026 بشكل كبير، وسط تصاعد التوترات التجارية واتساع حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية الدولية.
وأوضح تقرير حديث للصندوق، صدر الثلاثاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيبلغ 2.8% في 2025، و3% في 2026، مقارنةً بالتقديرات السابقة البالغة 3.3% لكلا العامين، بحسب تحديث "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في يناير الماضي.
التوترات التجارية تضرب التوقعات
عزا التقرير هذا الخفض إلى تطورات جذرية في السياسة التجارية العالمية، أبرزها فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية شاملة مطلع أبريل، رفعت متوسط الرسوم إلى مستويات لم تُسجل منذ قرن.
ورداً على هذه الخطوة، اتخذ الشركاء التجاريون لواشنطن إجراءات مضادة، ما أدى إلى تسارع التصعيد في الحرب التجارية.
وأكد الصندوق أن التأثيرات السلبية لا تقتصر على الأعباء الجمركية، بل تشمل أيضاً زيادة حالة الغموض، مما يضغط على قرارات الاستثمار والاستهلاك عالمياً، ويزيد صعوبة التنبؤ بالمسار الاقتصادي القريب والمتوسط.
الاقتصادات الكبرى تتباطأ
وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستشهد نمواً متواضعاً بنسبة 1.4% في 2025، بينما سيتراجع النمو الأميركي إلى 1.8%، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، متأثراً بتصاعد الغموض السياسي والتجاري وتراجع الطلب المحلي.
وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً ضعيفاً بنسبة 0.8%، فيما ستتراجع اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية إلى نمو يبلغ 3.7% في 2025 و3.9% في 2026، مع خفض كبير لتوقعات دول مثل الصين المتأثرة مباشرة بالتصعيد التجاري.
تضخم مرتفع ومخاطر متزايدة
رغم توقعات بانخفاض التضخم العالمي، إلا أن الوتيرة ستكون أبطأ من المتوقع، ليبلغ التضخم 4.3% في 2025 و3.6% في 2026.
وسُجلت مراجعات تصاعدية لمعدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة، مقابل تراجع طفيف في الأسواق الناشئة.
وحذر الصندوق من أن المخاطر السلبية تهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي، مع احتمالات تصعيد إضافي في الحروب التجارية، وتقلبات حادة في أسعار الصرف وتدفقات رؤوس الأموال، خاصة في الدول ذات المديونية المرتفعة، مما يزيد من احتمالات الدخول في أزمات اقتصادية جديدة.
دعوة لإصلاحات منسقة
ودعا صندوق النقد الدولي الحكومات إلى تنسيق جهودها لمعالجة التحديات المشتركة، وتخفيف آثار التصعيد التجاري، والعمل على استعادة الثقة في النظام التجاري العالمي.
وشدد على أهمية إعادة ضبط السياسات النقدية والمالية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.
