وزير المالية: 78 مليار جنيه لدعم السياحة والصناعة في الموازنة الجديدة

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الحكومة خصصت 78 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة لدعم الأنشطة السياحية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، في إطار رؤية شاملة لتعزيز النمو وتحقيق استدامة مالية واقتصادية.

نظرة متفائلة.. وخطة متوسطة الأجل

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة "مورجان ستانلي" بمشاركة أكثر من 60 مستثمرًا، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

أوضح كجوك أن الحكومة تتبنى لأول مرة مستهدفات مالية واضحة على المدى المتوسط، ضمن وثيقة الموازنة، بهدف الحفاظ على فائض أولي مستدام، وخفض العجز الكلي وتقليل أعباء خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي.

إصلاحات هيكلية وتحفيز الاستثمار

وشدد الوزير على أن الدولة ماضية في استكمال مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية، مستشهدًا بمؤشرات الأداء الإيجابية التي تم تسجيلها خلال التسعة أشهر الماضية، والتي وصفها بـ"الجيدة جدًا والمطمئنة"، ما يعزز من فرص النمو المتوازن والمستدام في السنوات الأربع المقبلة.

وأكد أن الحكومة تسعى لخلق مساحات مالية كافية لتلبية الاحتياجات التنموية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى الالتزام بأسقف الدين العام، والاستثمارات، والضمانات، كجزء من الإطار المالي الانضباطي الجديد.

شراكة أوثق مع القطاع الخاص

وأشار كجوك إلى أن الدولة توفر فرصًا حقيقية وجاذبة للقطاع الخاص، من خلال مبادرات واضحة الأهداف ومحددة الإطار الزمني، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

إصلاح ضريبي داعم للاستثمار

كما لفت إلى أن وزارة المالية تتبنى نهجًا جديدًا لإصلاح النظام الضريبي، يقوم على الثقة والشراكة مع المستثمرين، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال، بما يضمن بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية.