قانون التضامن الاجتماعي الجديد: عقوبات صارمة لمتحايلي الدعم النقدي

في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية موارد الدعم الحكومي، أقر قانون التضامن الاجتماعي الجديد عقوبات مشددة ضد من يحصل على مساعدات نقدية دون وجه حق، عبر تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات واجبة الإفصاح.

الدعم النقدي

ونصت المادة 44 من القانون على أن من يثبت حصوله على دعم نقدي بشكل غير قانوني، سواء بتقديم بيانات مغلوطة أو الامتناع المتعمد عن الإفصاح عن معلومات ضرورية، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويشترط القانون أن يتم إنذار المخالف بخطاب مسجل بعلم الوصول من المديرية المختصة، لتحديد المبالغ المستحقة عليه، مع منحه مهلة ستين يومًا للسداد. وفي حال عدم الاستجابة، تقضي المحكمة بإلزامه برد المبالغ المصروفة دون وجه حق، بالإضافة إلى العقوبة.

أهداف القانون 

كما نص القانون على انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في حال ردّ المبالغ المتحصل عليها دون وجه حق، إلى جانب دفع تعويض يعادل نصف هذه المبالغ.

أهداف القانون: حماية الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

جاء إصدار القانون ضمن رؤية أشمل تستهدف:

1. تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الدعم ليشمل الأسر الأشد احتياجًا، مع ربط آليات التدخل الاجتماعي بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات الفقر والتضخم.

2. كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، وتقديم أقصى حماية ممكنة لهم.

3. تطبيق آليات الدعم المشروط، مثل ربط الدعم بصحة الأم والطفل، وانتظام الأطفال في التعليم، بما يعزز الاستثمار في رأس المال البشري ويحسن مؤشرات التنمية.