قضاة إفريقيا في حضرة القاهرة.. مصر تكتب فصلا جديدا بمنظومة العدالة بالقارة السمراء

تلعب مصر دورا كبيرًا ومؤثرًا في العديد من المجالات على مستوى القارة الإفريقية، واليوم عادت القاهرة لتؤكد دورها الريادي في مجال القضاء، عقب استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن تحت رعاية المحكمة الدستورية العليا المصرية.

تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بتعزيز السلطات القضائية في القارة السمراء، وفي سبيل ذلك عملت على تطوير المؤسسات القضائية ودعمها عبر مزيد من المؤتمرات والندوات، وإنشاء المراكز البحثية التي تساهم في صدور مخرجات عنها وتوصيات تساهم بشكل كبير في إرساء سيادة القانون، وتحديد الأهداف المشتركة بين شعوب قارة إفريقيا، بما يتناسب مع طبيعة كل دولة واحترام الحريات والحقوق.

دور مصر في تعزيز دور القضاء بإفريقيا

أهمية الدور الذي تقوم به مصر لتسليط الضوء على دور القضاء في إفريقيا، يأتي لمعرفة مصر الوثيقة بدوره في ضمان أمن واستقرار الدول في القارة السمراء، والدور الكبير الملقى على القضاء لمواجهة التحديات التي تحيط بإفريقيا في ظل ظروف استثنائية تحتاج إلى العمل الجماعي، لوضع قواعد دستورية مشتركة بين دول القارة، نظرا لوحدة التحديات.

الرئيس السيسي وحماية السلطة القضائية

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد القضاء تطورا كبيرا من حيث إرساء العديد من القوانين والتشريعات التي تؤكد حرص القيادة السياسية على استقلال القضاء بمؤسساته المختلفة، وتعزيز مكانته ودوره في تحقيق العدالة باعتبارها الضامن الرئيسي للأمن، ولذا أكدت مصر مرارا على حماية السلطة القضائية، وحظر التدخل في شؤونها.

الدور المصري لتعزيز سلطة القضاء في القارة

استقلال القضاء وتعزيز دوره عبر تعظيم دور المحاكم الدستورية، يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، باعتبار هذه المحاكم هي حجز الزاوية لكافة المؤسسات القضائية، وكذا لكون المحكمة الدستورية بمثابة ركيزة أساسية لإرساء الديمقراطية، وتعزيز مسيرة التنمية.

اقرأ أيضا..

القاهرة تقود قاطرة التطور عربيا وإفريقيا.. لماذا تتوسع مصر بقطاع الاقتصاد الرقمي؟

وفي سبيل ذلك تقوم مصر بعمل المؤتمرات كوسيلة لتعزيز التعاون على مستوى القارة في مجال القضاء الدستوري، استنادا إلى تاريخها في هذا المجال وخبراتها الكبيرة المتراكمة، بالإضافة إلى كونها غنية بالمراكز البحثية المتخصصة في كل ما يخص القضاء وتشريعاته وقوانينه.

التواصل في مجالات الثقافة القانونية والدستورية

شهد العام 2022 المؤتمر السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية بالقاهرة، مشاركة 40 دولة، ممثلة في 51 رئيس محكمة ومجلس دستوري، ومحكمة عليا، وجرى خلاله التواصل في مجالات الثقافة القانونية والدستورية والتدريب والبحوث الدستورية، بالإضافة إلى وضع آلية مستمرة للتباحث في القضايا الدستورية.

إنشاء مركز البحوث والدراسات الإفريقية

يعزز مركز البحوث والدراسات الإفريقية المزمع إنشائه، تنمية الدراسات المعرفية في المجالات الدستورية، كما يعمق من الترابط بين المحاكم الدستورية في القارة السمراء، عبر البحوث المشتركة في مجالات تحسين البحث العلمي بما يواكب الحاضر، وتقوية الروابط بين هذه المؤسسات والمراكز المماثلة في العالم، وتوفير قاعدة معرفية تساهم في دعم القرارات وتطوير الإجراءات.

الدعم الفني والتدريب

لعبت مصر دورًا مهمًا في تطوير القضاء بإفريقيا، حيث قدمت خبراتها القضائية والفنية لدول القاهرة السمراء، من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل للقضاة والمحامين والعاملين في المجال القضائي، فيما تعمل الأكاديمية المصرية للقضاء، وهي واحدة من أعرق المؤسسات التدريبية في المنطقة، على استقبال القضاة من جميع دول إفريقيا لتلقي التدريب في مجالات «القانون الدولي، والقانون الجنائي، وقانون حقوق الإنسان».

اقرأ أيضا..

الجمارك تنهي أزمة سيارات المعاقين العالقة.. لماذا طرحتها للبيع في مزاد علني؟

وعملت مصر كذلك على دعم مصر عمل المؤسسات القضائية الإفريقية، ومنها «العدل» التابعة للاتحاد الإفريقي، وكذلك تساهم في تعزيز آلياتها لضمان تحقيق العدالة وحل النزاعات بين الدول الأعضاء، فيما شاركت مصر في صياغة العديد من الاتفاقيات والقوانين الإفريقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء.

نقل الخبرات القانونية

تعد مصر واحدة من الدول الرائدة في مجال التشريع والقضاء بالمنطقة الإفريقية، إذ تستند إلى نظام قانوني متطور يجمع بين التراث القانوني الإسلامي والقوانين الوضعية، وتقوم مصر بتقديم استشارات قانونية وفنية لدول إفريقية في مجالات مثل إصلاح القضاء، وتحديث التشريعات.

المساهمة في حل النزاعات

لعبت مصر دورا كبيرًا في حل عدد من النزاعات الإفريقية من خلال آليات قضائية ودبلوماسية، مستفيدة من خبرتها التاريخية في هذا المجال، ليس هذا فحسب، فقد ساهمت في تعزيز آليات التحكيم الدولي وحل النزاعات بين الدول الإفريقية، ما يعزز ثقة الدول في النظام القضائي الإفريقي، كما تعمل مصر بالتعاون مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتعزيز القدرات القضائية في إفريقيا، ودعم مشاريع إصلاح القضاء في الدول النامية.