مناقشة برلمانية لاستخدام جواز السفر في تعاقدات اتصالات المصريين بالخارج
ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها الأخير، عدة طلبات إحاطة مهمة تناولت مشكلات المصريين بالخارج وذوي الهمم في التعامل مع شركات الاتصالات العاملة في مصر.
وتقدمت النائبة سمر سالم بطلب إحاطة تطالب فيه بالسماح للمصريين بالخارج باستخدام جواز السفر كوسيلة لإثبات الهوية عند التعاقد مع شركات الاتصالات، على غرار استخدام بطاقة الرقم القومي.
وأوضحت سالم أن المصريين بالخارج يلعبون دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني، ولذا فإن تسهيل الإجراءات أمامهم يمثل خطوة ضرورية لدعم هذا الدور وتعزيزه.
كما طالبت سالم بضرورة تطوير آلية تضمن توفير خدمات مخصصة لذوي الهمم في جميع فروع شركات الاتصالات، بما يتماشى مع ما يتم توفيره في البنوك والجهات الحكومية الأخرى، مؤكدة أن تجاهل هذه الفئة أمر غير مقبول.
من جانبه، أكد المهندس محمد إبراهيم، ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القانون رقم 143 لسنة 1994 قد اعتمد بطاقة الرقم القومي كوثيقة أساسية لإثبات الهوية، مشيرًا إلى أن الجهاز يوفر بالفعل تيسيرات كبيرة لذوي الهمم، تشمل خصومات تصل إلى 50% على الخدمات، بالإضافة إلى توفير خدمات بلغة الإشارة ولغة برايل.
وكشف إبراهيم عن أن الجهاز بصدد إطلاق نظام جديد يسمح للمواطنين بالتعاقد عن بُعد دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع الشركات، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الخدمات للجميع.
كما تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة بشأن إنشاء شرائح موحدة للهواتف المحمولة تخدم القارة الأفريقية، حيث أوضح المهندس محمد إبراهيم أن الفكرة محل دراسة حاليًا مع الجهات المعنية.
