تدعم صنع السياسات.. لجان استشارية من الحكومة والقطاع الخاص للاستفادة من الخبرات
في خطوة لتعزيز وتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص، بدأت الحكومة في تشكيل لجان استشارية متخصصة، مهمتها فتح قنوات لتبادل الرؤى بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كل في مجاله، لدعم صنع السياسات عبر مقترحات وطنية مهمتها النهوض بقطاعات التنمية والصناعة والاقتصاد ومجتمع الأعمال.
وجاء ذلك بإصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا وطنيا لتعميق الروابط في كافة المجالات، باعتبار القطاع الخاص شريكا رئيسيا في التنمية بمصر، حيث نص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية تقع على كاهلها المهام التالية:
- تقديم تقارير استشارية دورية:
تقوم اللجان بتقديم تقارير دورية لرئيس الوزراء، تشتمل على توصيف دقيق للتحديات التي تواجه القطاع المعني، إلى جانب تقديم الحلول العملية لمعالجتها.
- إبداء الرأي حول السياسات:
تقع على عاتق هذه اللجان مسؤولية تقديم آراء استشارية حول الاستراتيجيات، الخطط، والسياسات التي تعتمدها الحكومة، بالإضافة إلى تقييم آثار تلك السياسات على القطاع المعني.
- المشاركة في المناقشات:
تتعاون في مناقشات متعلقة بتطوير السياسات الخاصة بالقطاع، مما يساعد في صياغة حلول استراتيجية مستدامة.
- تقييم جدوى الحلول:
تقدم تقييماً استشارياً مستقلاً للسياسات والحلول الحكومية، وتختبر مدى فاعليتها على المدى القصير والمتوسط.
- اقتراح آليات للتنافسية الدولية: تسهم في تطوير آليات لتعزيز قدرة القطاع على المنافسة دولياً، مما يساعد على رفع كفاءته وزيادة إنتاجيته.
- المهام الإضافية:
بالإضافة إلى المهام المحددة، يمكن أن تكلف اللجنة بمهمات إضافية من قبل رئيس الوزراء، تتعلق بتحقيق الأهداف العامة للجنة.
ويساهم هذا النوع من الاستشارات في تحسين الأداء الحكومي، وتعزيز دور القطاع الخاص في وضع السياسات بما يحقق توازناً بين الإصلاحات الحكومية واحتياجات القطاعات المختلفة، على أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكذا كلما دعت الحاجة لذلك، فيما تقوم اللجان كذلك بطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
نخبة من الاستشاريين ورجاء القطاع الخاص
وتضم هذه اللجان أو المجموعات الاستشارية نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، ويسمح في بعض الأوقات بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة في كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
لجنة الاقتصاد الكلي
تتشكل لجنة الاقتصاد الكلي من مجموعة من الخبراء الاستشاريين على أعلى مستوى، وتضم بحسب نص القرار كل من الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، والدكتور خالد إبراهيم صقر، والدكتورة أمنية أمين حلمى حسن حلمي، والسيد حسن محمد حسنين هيكل، والدكتور شريف هشام محمد الخولي، والسيد كريم علي عوض صالح سلامة، والدكتور محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم، والدكتور مدحت محمد أنور محمد نافع.
لجنة تنمية الصادارت
تعد واحدة من أهم اللجان التي ستقع عليها مسؤولية البحث عن سبل جديدة وأساليب مبتكرة لزيادة الصادرات بهدف توسيع السوق أمام المنتجات المصرية وتوفير عملة صعبة وتضم كل من عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا، والمهندس محمد طارق زكريا محمد توفيق، والمهندس أحمد عبد العزيز عز، والسيد هاني نبيه عزيز برزي، وعبد الحميد بدوي دمرداش أحمد، وأيمن عشري مرجان، والدكتور رياض منير أرمنيوس، والدكتور علاء أحمد عبد المقصود عرفة، والمهندس أحمد أحمد صادق السويدي، والسيد هاني سليم عزيز قسيس، والمهندس فاضل محمد غزال مرزوق عبد الحميد.
الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
في ظل تصاعد الاهتمام محليا بالاقتصاد الرقمي كونه أحد أهم مقومات الاقتصاد العالمي الحديث، بالإضافة إلى كونه يأتي ضمن برامج الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع مصر على المسار الاقتصادي العالمي، جرى تشكيل لجنة للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال تضم كل من محمد أحمد كامل عزب، كريم بشارة، أمل إبراهيم سعد عنان، والمهندس وائل أبو المعاطي، والمهندس ماجد محمود، والمهندس تامر إسماعيل علي خليل، ولؤي يوسف جمال الدين إبراهيم الشواربي، داليا محمد أحمد محمد إبراهيم، حلمي غازي، والمهندس عمر نبيل إبراهيم الصاحي، الدكتور تامر سعد مجاهد الراجحي، محمد السيد حسين طلعت عكاشة، والمهندس حسام عبد الحميد سيف الدين.
لجنة تطوير السياحة
جرى تشكيل لجنة لتطوير السياحة المصرية، باعتبارها ركيزة مهمة ورقما كبيرا في الاقتصاد المصري، وتتكون من كل من هشام طلعت مصطفي إبراهيم، الدكتور كامل حسن أحمد أبو علي، حامد الشيتي محمد علي الشيتي، حسن محمد حسن درويش، حسام سلامة جودة الشاعر، أحمد عاطف الوصيف، محمد نادر محمد هشام أحمد علي، والمهندس باسل سامي سعد مسعد سعد.
الشؤون السياسية
جرى تشكيل لجنة خاصة بالشؤون السياسية، تضم كل من الدكتور علي الدين هلال، والدكتور عبدالمنعم سعيد علي عبد العال، والدكتور محمد مصطفى كمال عبد الله، والدكتور جمال عبدالجواد موسى سلطان.
لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار
البنية التحتية واحدة من مرتكزات الاقتصاد المصري، الذي قام خلال 10 سنوات بتنفيذ مشاريع عمرانية ضخمة، طورت الشكل الحضاري لمصر ليوازي الثورات العمرانية العالمية، وتتشكل اللجان من كل من المهندس محمود الجمال، والمهندس نجيب أنسي نجيب ساويرس، يس ابراهيم لطفي منصور، والمهندس خالد محمود أحمد عباس، والمهندس عمرو اسماعیل محمد سليمان، والمهندس طارق عثمان أحمد شكري، والدكتور أحمد محمد سعيد محمد شلبي، والمهندس أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم، والمهندس أشرف محمد عبد الخالق عرفة.
وتسعى مصر عبر هذه اللجان الاستشارية لتعظيم الاستفادة من الكوادر المصرية في كافة المجالات بما يخدم السياسة العليا للدولة ومصالح مصر، بما يشكل داعما وركيزة أساسية للتقدم وتوطين الصناعات المختلفة.
