من قلب لاهاي.. مصر تفضح سياسات التهجير والتجويع الإسرائيلية
في لحظة فارقة من تاريخ المواجهة الدبلوماسية والقانونية مع الاحتلال، اختارت مصر أن تصدح بصوت القانون الدولي من على منصة أرفع محكمة في العالم، في لاهاي، حيث تتقاطع السياسة بالقانون، ويتحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من جبهات النار إلى ساحات العدالة.
مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية لم تكن مجرد تعبير عن موقف سياسي تضامني، بل كانت تجسيدًا لدور محوري تقوده القاهرة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، مستخدمة أدوات القانون الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، وحججًا موثقة تنسف شرعية الاحتلال وتكشف ممارساته الممنهجة التي تمثل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف.
وضعت المرافعة المصرية، المجتمع الدولي أمام مرآة الحقيقة القانونية: احتلال تجاوز مدته، وانتهاكات صارت منهجًا، وسياسات تهدف إلى تحويل الأرض الفلسطينية المحتلة إلى منطقة منفية عن قواعد القانون والإنسانية.
في هذا السياق، لم تكن مصر وحدها التي تتحدث، بل كانت تنطق باسم عدالة مغيبة منذ عقود، وتُحمّل المحكمة الدولية مسؤولية إصدار رأي استشاري قد يفتح الباب لتغيير قواعد اللعبة في موازين الصراع والشرعية.
انتهاك مستمر للقانون الدولي
أمس الاثنين، تقدمت مصر، بمرافعة شفهية قوية أمام محكمة العدل الدولية، في إطار جلسات النظر في طلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وترأس الوفد المصري السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات، بمشاركة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
وأكدت المرافعة المصرية، أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان، تمثل سياسات ممنهجة تستهدف فرض أمر واقع وضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما جاء في المرافعة المصرية:
- الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، ويقوض بشكل مباشر الحق الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
- سياسة الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تمارسها إسرائيل تنتهك حقوق الفلسطينيين وتؤدي إلى نقلهم قسراً إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية.
- استخدام إسرائيل للتجويع والحصار كأداة حرب ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 هو خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني.
- إغلاق المعابر بشكل متعمد حال دون دخول المساعدات الأساسية من غذاء وماء ودواء، في إطار سياسة تهدف إلى جعل غزة "غير صالحة للحياة".
- سقوط أكثر من 52 ألف مدني في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، يؤكد الطبيعة الوحشية للعدوان الإسرائيلي واستهدافه الممنهج للمدنيين.
- إسرائيل تعرقل عمل منظمات الإغاثة الدولية وعلى رأسها (الأونروا)، في تحدٍ مباشر لالتزاماتها الدولية، ولا بد من ضمان عودة هذه المنظمات للعمل الفوري.
المطالب المصرية:
طالبت مصر المحكمة بأن تؤكد في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن على إسرائيل التزامات قانونية واضحة بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، ويجب محاسبتها على مخالفتها لاتفاقيات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين في زمن الحرب.
كما شددت مصر على أن الحق الفلسطيني في العودة وتقرير المصير لا يمكن تجاوزه أو الانتقاص منه، داعية إلى استئناف عمل الأونروا فورًا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
يُشار إلى أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة مرافعات دولية تطلب فيها الأمم المتحدة رأيًا قانونيًا غير ملزم من محكمة العدل الدولية بشأن مدى شرعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وتأثيراته على حقوق الشعب الفلسطيني، في خطوة قد تمهد لاحقًا لمزيد من الإجراءات القانونية والسياسية على المستوى الدولي.