محامٍ بالنقض يكشف مصير المتهم باغتصاب طفل داخل مدرسة بالبحيرة

أكد محمود السمري، المحامي بالنقض والخبير القانوني، أن الجريمة التي ارتكبها رجل يبلغ من العمر 80 عامًا باغتصاب طفل عمره 6 سنوات داخل مدرسة على مدار عام كامل، تُعد من أبشع الجرائم التي تشدد عليها نصوص القانون المصري، وتستوجب توقيع أقصى العقوبات، دون اعتبار لكبر سن الجاني.

قصة طفل البحيرة 

وأوضح السمري في تصريحات خاصة لـ "تفصيلة"، أن هذه الجريمة تصنف قانونيًا على أنها "اغتصاب طفل"، وهي من أخطر الجرائم التي يواجهها المجتمع، مشددًا على أن القانون لا يخفف العقوبة في مثل هذه الوقائع بسبب عمر المتهم، بل يعتبرها ظرفًا مشددًا حال وقوعها على الأطفال.

وأشار إلى أن المادة 267 من قانون العقوبات المصري نصت على أن من يواقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، وإذا كانت الضحية لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، فإن العقوبة تصبح الإعدام وجوبًا، وهو ما ينطبق في هذه الحالة نظرًا لصغر سن المجني عليه.

وأضاف السمري أن وقوع الجريمة داخل مؤسسة تعليمية يمثل ظرفًا مشددًا إضافيًا، لأن المدرسة تعد مكانًا يفترض أن يكون آمنًا لرعاية الأطفال وحمايتهم، وهو ما يزيد من جسامة الواقعة ويجعل العقوبة الإعدام دون تخفيف.

وأشار الخبير القانوني إلى نص المادة 116 مكرر من قانون الطفل، والتي تقضي بمضاعفة العقوبة المقررة إذا وقعت الجريمة من بالغ على طفل، أو ارتكبت داخل مؤسسة معنية برعاية أو تعليم الأطفال، مما يعزز إلزام المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات.

وتابع السمري أن استمرار الجريمة لمدة عام كامل يدل على وجود سبق إصرار وترصد، وليس مجرد تصرف لحظي أو عارض، مما يعتبر ظرفًا مشددًا آخر يدفع باتجاه توقيع أقصى عقوبة مقررة.

وأوضح أن تقرير الطب الشرعي سيلعب دورًا حاسمًا في القضية، إذ من شأنه توثيق وقائع الاعتداء وإثبات التهتك أو الآثار الناتجة عنه، مما يشكل دليلًا دامغًا أمام المحكمة.

وأكد السمري أن سن الجاني المتقدم (80 عامًا) لا يؤثر قانونيًا على تخفيف الحكم، إذ لا يعتد به أثناء تقدير العقوبة، وإنما قد يُنظر إليه فقط أثناء تنفيذ العقوبة إذا كان هناك مرض خطير يمنع التنفيذ، وفقًا للإجراءات القانونية