وداعًا لـ إيجارات الـ5 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم

تشهد الساحة التشريعية المصرية في هذه الفترة حالة من الزخم بعد إحالة مشروعي قانونين بشأن تعديلات الإيجار القديم إلى مجلس النواب، في خطوة وصفت بالمفصلية لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجمود القانوني الذي كبّل السوق العقاري.

مشروع قانون تعديلات الإيجار القديم

وبخصوص  تعديلات الإيجار القديم أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروعي قانونين من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، ويتعلقان بتعديلات قانون الإيجارات القديمة. حيث يستهدف المشروع الأول معالجة أوضاع الوحدات التي انتهت عقود إيجارها، أما المشروع الثاني فيسعى إلى إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بما يتوافق مع أحكام القانون المدني.

جلسات تعديل قانون الإيجار القديم تبدأ الاثنين المقبل 

ويتضمن مشروع تعديلات الإيجار القديم المقترح من الحكومة، قواعد جديدة لإنهاء عقود الإيجار خلال مدة انتقالية تمتد إلى خمس سنوات من تاريخ إصدار القانون، على أن يتم إخلاء الوحدة من قِبل المستأجر بعد انقضاء هذه المهلة، ما يُمهّد لتطبيق قواعد السوق الحر دون إخلال بالعدالة الاجتماعية، وذلك على حسب ما أكد مصدر برلماني لـ" تفصيلة"

وتابع المصدر البرلماني: اقترحت الحكومة أيضا رفع قيمة الإيجار إلى عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال، تمهيدًا للوصول إلى القيمة السوقية العادلة.

وأكد المصدر، أن أولى جلسات المناقشة ستبدأ بالاستماع إلى آراء المستأجرين، يعقبها جلسة بحضور وزراء الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، وهو ما يعكس حرص الدولة على تشريع قانون ناضج يعكس رؤية مجتمعية متكاملة.

الدولة توازن بين العدالة الاجتماعية والاستقرار التشريعي

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن التعديلات المطروحة على قانون الإيجارات القديمة جاءت التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، التي ألزمت الدولة بضرورة التدخل التشريعي لمعالجة أوضاع الإيجارات غير العادلة، موضحًا أن الحكومة تراعي في تعديلات قانون الإيجار القديم الأبعاد الاجتماعية، عبر اعتماد مراحل انتقالية وتحديد حد أدنى لقيمة الإيجار، بما يحقق التدرج في رفع القيمة دون الإضرار بالمستأجر محدود الدخل.

تعديلات الإيجار القديم تخضع لحوار مجتمعي واسع داخل البرلمان

رئيس مجلس النواب شدد على أن "هذا القانون لن يصدر إلا بصيغة متوازنة"، ووجّه بعقد حوار مجتمعي شامل حول مشروع تعديلات الإيجار القديم، تشارك فيه الجهات التنفيذية، وأساتذة القانون، والمجتمع المدني، والملاك، والمستأجرين، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق العدالة وتحفظ كرامة السكن وحقوق الملكية.

التعديلات الجديدة.. بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين

يأتي ملف تعديلات الإيجار القديم 2025 كأحد أعقد الملفات الاجتماعية والاقتصادية، لما يمثله من تداخل مباشر مع ملايين المواطنين.، ويقدّر عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر بأكثر من 3 ملايين وحدة، تتنوع ما بين سكنية وتجارية، ويشكو الملاّك من تدني القيمة الإيجارية المجمدة منذ عقود، مقابل تمسك بعض المستأجرين بالوضع الراهن بدافع ضعف القدرة المادية.

مستقبل السوق العقاري بعد إقرار تعديلات الإيجار القديم

يرى خبراء الاقتصاد أن إقرار تعديلات الإيجار القديم من شأنه أن يُحرّك السوق العقاري الراكد، ويُعيد الوحدات المغلقة إلى دائرة الاستخدام، مما يخفف الضغط على الطلب، ويرفع من نسب المعروض، ويعزز العدالة في توزيع الموارد العقارية، خاصة في المدن الكبرى.

كما تُعد هذه التعديلات خطوة حاسمة لزيادة جاذبية الاستثمار العقاري، عبر تنظيم السوق وتقليص التفاوت بين الإيجارات القديمة والجديدة، وهو ما يشجّع على ضخ استثمارات جديدة في قطاع البناء والتشييد.