مجلس الدولة: لا يجوز إلزام المواطن بالعمل إلا بقانون وبمقابل عادل
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أن الدستور المصري كفل حقوقاً قاطعة للعامل ، وقرر المشرع تحت مظلة النصوص الدستورية عدم جواز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
