توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في مصر إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، التي تنتهي في يونيو المقبل، بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار.
مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق العالمية والإقليمية، يواصل الجنيه المصري تقديم أداء مميز يجعله في مقدمة العملات الإفريقية.
