"الجنيه البريمو".. العملة المصرية تتصدر نظيراتها الإفريقية في تقارير وكالة فيتش

مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق العالمية والإقليمية، يواصل الجنيه المصري تقديم أداء مميز يجعله في مقدمة العملات الإفريقية.

توقعات وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيف الائتماني تعكس الثقة المتزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الأزمات، مشيرة إلى استقرار الجنيه رغم الضغوط العالمية.

وفي تقرير لها، ألقت وكالة فيتش الضوء على العوامل التي تدعم الجنيه المصري مقارنة بالعملات الإفريقية الأخرى، مثل الدينار التونسي والدرهم المغربي والدينار الجزائري.

تفاصيل تقرير فيتش عن الجنيه المصري

توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" أن يتراوح سعر صرف الجنيه المصري خلال عام 2025 بين 50 و55 جنيها للدولار، مع استقرار عند مستوى 52.5 جنيه للدولار بنهاية العام.

هذه التوقعات الإيجابية جاءت مدفوعة بعدة عوامل، منها:

دعم صندوق النقد الدولي

استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي وموافقة الصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض يضيف ثقة للأسواق المالية العالمية في الاقتصاد المصري.

زيادة إيرادات قناة السويس

عودة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها ستضيف ما بين 400 و500 مليون دولار شهريا إلى إيرادات قناة السويس، مما يدعم الاحتياطي النقدي ويعزز استقرار العملة.

نجاح إصدارات الديون السيادية

تمكن الحكومة المصرية من إصدار سندات دولية يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها في الأسواق المالية العالمية، ما يوفر تدفقات نقدية إضافية.

مرونة سعر الصرف

منذ أن اعتمد البنك المركزي المصري نظام مرونة سعر الصرف العام الماضي، شهد الجنيه استقرارا نسبيا مقارنة بالعملات الإفريقية الأخرى، وساعدت هذه السياسة في تقليص السوق السوداء للعملات، ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

مقارنة بأداء العملات الإفريقية الأخرى

على الرغم من الأداء الجيد للجنيه المصري، فإن التقرير سلط الضوء على تحديات تواجه العملات الإفريقية الأخرى، ما يبرز تفوق العملة المصرية في هذا السياق.

تحديات اقتصادية للدينار التونسي بسبب أعباء الديون

تواجه تونس تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة للديون المرتفعة التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني.

في ظل هذه الظروف، يضطر البنك المركزي التونسي لسداد سندات دولية بقيمة مليار دولار هذا الشهر، مما يساهم في تقليص الاحتياطي الأجنبي للبلاد.

يعاني الدينار التونسي من ضعف الناتج المحلي الإجمالي، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد التونسي على قطاعات اقتصادية تعاني من ركود مستمر، مثل الفوسفات والصناعات التحويلية، مما يزيد من الضغوط على العملة المحلية.

وبالنظر إلى هذه التحديات، توقع التقرير أن يتداول الدينار التونسي في حدود 3.08 دينار للدولار بنهاية عام 2025، بعد تحسن طفيف متوقع في النصف الثاني من العام.

استقرار الدرهم المغربي بسبب تحرير سعر الصرف

استقر الدرهم المغربي عند 9.99 درهم للدولار بفضل سياسة تحرير سعر الصرف التي اعتمدتها المملكة منذ عام 2018.

وتشير توقعات تقرير وكالة فيتش إلى تحسن طفيف في قيمة الدرهم ليصل إلى 9.95 درهم للدولار بنهاية عام 2025.

ساهم استقرار الاحتياطي الأجنبي، إلى جانب دعم القطاعات التصديرية، في تعزيز مكانة الدرهم على الساحة الاقتصادية، ومع ذلك يبقى الدرهم المغربي أقل مرونة مقارنة بالجنيه المصري، الذي يعتمد على مصادر متنوعة للنقد الأجنبي، ما يمنحه مرونة أكبر في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

تحديات للدينار الجزائري بسبب تراجع أسعار النفط

يعاني الدينار الجزائري من ضغوط كبيرة نتيجة لتراجع أسعار النفط، حيث يعتمد الاقتصاد الجزائري بشكل رئيسي على العائدات النفطية.

ومن المتوقع أن ينخفض متوسط سعر النفط إلى 76 دولارا للبرميل في 2025، مما يضغط على الاحتياطي الأجنبي ويحد من قدرة الدينار على التعافي.

عوامل تفوق الجنيه المصري

تسهم السياسة الحكومية المتمثلة في دعم الأسعار والإنفاق الكبير على الخدمات الاجتماعية في تقليص الموارد المتاحة لدعم العملة المحلية، مما يزيد من صعوبة استقرار الدينار الجزائري في المستقبل القريب.

تنوع مصادر النقد الأجنبي

يعد تنوع مصادر النقد الأجنبي من أبرز العوامل التي تعزز من قوة الجنيه المصري، حيث يعتمد الاقتصاد المصري على مجموعة متنوعة من المصادر.

من أبرز هذه المصادر إيرادات قناة السويس التي شهدت زيادة ملحوظة بعد تنفيذ التوسعات الكبرى للقناة، مما ساهم في زيادة حجم الإيرادات الشهرية.

كما تعافت السياحة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بفضل تنوع الوجهات السياحية في مصر، مما أسهم في زيادة تدفق العملات الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر تحويلات المصريين العاملين في الخارج من أكبر مصادر النقد الأجنبي، حيث تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي.

كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية نموا ملحوظا، مما ساعد في تدعيم استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى.

الإصلاحات الاقتصادية

تبنت الحكومة المصرية مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي شملت تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وإصلاح منظومة الدعم.

هذه الإصلاحات كانت لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد، مما عزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وزاد من تدفق الاستثمارات الأجنبية.

إدارة الدين الخارجي

على عكس بعض الدول الإفريقية التي تواجه تحديات في إدارة ديونها، نجحت مصر في إدارة دينها الخارجي بفعالية.

هذه الإدارة المدروسة ساعدت في تقليص الضغوط على العملة المحلية، مما ساهم في استقرار الجنيه المصري مقارنة بالعديد من العملات الإفريقية.