وزير الري يتابع إزالة التعديات على النيل ويشدد على تسريع الرفع المساحي

شدد الدكتور سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحتواء التعديات على نهر النيل في مهدها من خلال خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها. 

كما أشار إلى ضرورة دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من جميع الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.

متابعة إزالة التعديات على النيل 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، ومتابعة الموقف الحالي لاستلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وذلك في ضوء مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023.

واستعرض وزير الري ما قامت به أجهزة الوزارة المختصة من اجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لاستلام الأراضي والمستندات الخاصة بأراضي طرح النهر، وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة موضح بها أسماء ومساحات واضعي اليد حال وجود تعديات عليها.

كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل، وهيئة المساحة، وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحي لكافة أراضي طرح النهر التي آلت ولايتها إلى الوزارة، وذلك من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر. 

وقد انتهت الأعمال بالفعل في محافظة الدقهلية، بينما تجري الآن في محافظات أسوان، الأقصر، المنيا، وبني سويف. 

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال الرفع المساحي في هذه المحافظات طبقا للبرنامج الزمني المقرر.