عبدالغفار: مصر حققت خطوات كبيرة في إصلاح القطاع الصحي وتوسيع نظامه

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز النظام الصحي، من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص. 

وأوضح أن هذا التعاون يعد التزاما أساسيا في سياسات الصحة والسكان، حيث يعتمد تحقيقه على شراكة قوية ومستدامة لضمان وصول عادل إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.

تعزيز الاستثمارات الخاصة في خدمات الرعاية الصحية

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز الاستثمارات الخاصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية»، التي تعقد ضمن فعاليات المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، والذي انطلق اليوم الأحد، تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

مشاركة واسعة من خبراء الصحة والاقتصاد

أدار الجلسة الدكتور سامح السحرتي، الخبير في السياسات الصحية، بينما قدم العرض التوضيحي الدكتور أحمد خليفة، الخبير في اقتصاديات الصحة بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر. 

كما شارك في الجلسة كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور ديفيد ويلسون، رئيس قطاع الصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي – مصر، والدكتور محمد حبلص، الرئيس التنفيذي لمجموعة السعودي الألماني الصحية – مصر، والسيد عمار عقلان، الرئيس التنفيذي لمجموعة العزبي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مصر حققت تقدما كبيرا في إصلاح القطاع الصحي وتوسيع نظامه، مشيرا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل، الذي أطلق كمبادرة شاملة لإصلاح القطاع الصحي، يعد شهادة على التزام الدولة بتقديم تغطية صحية شاملة بجودة عالية لجميع المصريين.

تعزيز بيئة جاذبة للاستثمار في الخدمات الصحية

ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء إلى النهج الاستباقي الذي اتخذته وزارة الصحة والسكان لتعزيز بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الخدمات الصحية، من خلال سياسات محفزة لمشاركة القطاع الخاص، مع الحفاظ على مبادئ العدالة، وإمكانية الوصول، والجودة لضمان تحقيق هذا الهدف.

ارتفاع حصة القطاع الخاص في الرعاية الصحية

وأشار عبدالغفار إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطوير المستمر للبنية التحتية الصحية في مصر، لافتا إلى زيادة أعداد الأسرة والمستشفيات في القطاع الخاص، مما يعكس الدور المتنامي لهذا القطاع في النظام الصحي المصري.

وأوضح أن حصة أسرة الرعاية الصحية في القطاع الخاص ارتفعت من 21% عام 2011 إلى 29.3% عام 2022، مما يعكس الثقة المتزايدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة، ودورها في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية.

وأضاف أن القطاع الخاص يلعب دورا مهما في سوق الدواء المصري، حيث يستحوذ على نحو 82% من إجمالي حصة السوق خلال السنوات الأخيرة، ما يعزز من مساهمته في دعم المنظومة الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.