الحكومة تضع 19 إجراءً لإصلاح المنظومة الجمركية وتحفيز الاقتصاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العمل جاري على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تيسير التعاملات الجمركية، في إطار السياسات التي تنتهجها الحكومة لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض المقترحات الخاصة بتطوير المنظومة الجمركية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب مسؤولي الجهات المعنية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار السياسات المالية التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في مصر.

التيسيرات الجمركية المقترحة

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن المقترحات تشمل نحو 19 إجراءً لإصلاح المنظومة الجمركية، سواء من الناحية التشريعية أو الإجرائية، بهدف تسهيل عمليات التخليص الجمركي، وسرعة سداد المستحقات، وتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية.

واستعرض الوزير أبرز ملامح هذه المقترحات، والتي تشمل تسهيلات في سداد الضريبة الجمركية، وتيسير نظام التخليص المسبق، وتفعيل خدمة الاستعلام المسبق، وإعداد دليل بالإجراءات الجمركية للواردات والصادرات، إلى جانب تعزيز التواصل مع المتعاملين مع الجمارك.

كما أشار إلى أن الإجراءات تشمل إنشاء آليات ميسرة لإنهاء المنازعات الجمركية، والعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، بالتوازي مع تعزيز إجراءات الرقابة الجمركية، ورفع كفاءة العاملين بمصلحة الجمارك.

مضاعفة ساعات العمل لتحسين زمن الإفراج الجمركي

من جانبه، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الحزمة الأولى من التيسيرات الرامية إلى تحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بالفعل، من بينها مضاعفة ساعات عمل الجهات المختصة بالإفراج الجمركي، حيث يتم العمل على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، حتى الساعة السادسة مساءً، مع استمرار العمل بهذا النظام.

وأكد أن هذا الإجراء ساهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتسريع وصول السلع الأساسية والمواد الخام إلى الأسواق المحلية، والحد من التكدس في الموانئ والمنافذ الجمركية، مما أدى إلى تقليل التكاليف المرتبطة بفترات التخزين الطويلة.

تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي

وأضاف الوزير أن الحزمة الأولى من التيسيرات تتضمن إجراءات تستهدف تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي، مما يسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتقليل الضغط على الموانئ البحرية، وتشجيع إقامة الصناعات بالقرب من الموانئ الجافة.