وزير المالية: توسعة القاعدة الضريبية أولوية لتعزيز الثقة والاستثمار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع توسيع القاعدة الضريبية على رأس أولوياتها، مع ضمان تحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار، مشيرا إلى أن تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية سيتم خلال العام الحالي، في إطار تعزيز الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس علي عيسى، رئيس الجمعية، وماجد عز الدين، رئيس لجنة المالية، ومهند خالد، أمين الصندوق، حيث شدد الوزير على أن تطبيق الفحص الضريبي بنظام العينة في جميع المراكز الضريبية يعكس الثقة المتبادلة مع الممولين، كما أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستند إلى رؤية واقعية لمعالجة التحديات بمرونة وكفاءة.
تمكين القطاع الخاص
أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، مشيرا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تشهد تناغما كبيرا سينعكس في حزم متتالية من التدابير والإجراءات لدعم الاستثمار وتهيئة بيئة صديقة للمستثمرين.
كما كشف عن مبادرة مشتركة مع وزارة السياحة لزيادة الغرف الفندقية، وأخرى مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، إلى جانب استهداف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة.
التحول للطاقة النظيفة
أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل مع قطاع الطاقة لتشجيع التحول نحو الطاقة النظيفة والأقل تكلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لجعل السياسات المالية أكثر تأثيرا في دفع عجلة الاقتصاد.
كما شدد على الانفتاح تجاه أي أفكار جديدة لدعم بيئة الأعمال، بشرط أن تكون ذات أهداف واضحة ونتائج قابلة للقياس.
وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح كجوك أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام، في إطار رؤية متسقة لتحسين مؤشرات المالية العامة، مشيرا إلى وجود برنامج طموح بموازنة العام المقبل لدعم القطاع التصديري.
كما أكد أن التنسيق مستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير المنظومة الجمركية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة ودعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.
