بالأرقام| الحكومة تكشف عن أضخم حزمة اجتماعية جديدة

حزمة متنوعة وقرارات جريئة اتخذتها الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، لزيادة المرتبات والمعاشات، وزيادة معاش تكافل وكرامة، ومساندة العمالة غير المنتظمة، وزيادة دعم بطاقات التموين، والقضاء على قوائم الانتظار للحالات المرضية، ومساندة الفلاح وتشجيعه على الزراعة، لتصل الحزمة الاجتماعية الجديدة لـ40 مليار جنيه، يتم إنفاقها خلال الـ3 أشهر المقبلة بدءا من مارس وحتى يونيو 2025.

قرارات الحكومة التي أعلن عنها وزير المالية الدكتور أحمد كجوك لاقت ترحيب واسع من جانب المواطنين والمختصين والمتابعين، في ظل حرص الدولة على دعم ومساندة الأسر، وتقديم حزمة اجتماعية جديدة ومتنوعة، يستفاد منها أغلب فئات الشعب المصري، والحزمة تخاطب كل الفئات العاملين بالدولة أيا كانوا داخل أو خارج الموازنة.

تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة الأسبوع المقبل

وكما أشار وزير المالية في كلمته خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة، إلى أن الحزمة الاجتماعية تنقسم إلى جزئين الأول خاص بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتصل تكلفتها إلى 40 مليار جنيه، يتم تطبيقها بداية من الأسبوع المقبل بالتزامن مع شهر رمضان الكريم والتي تشمل عدة بنود نوضحها فيما يلي:

زيادات بطاقات التموين بـ250 جنيها

- زيادة 10 ملايين أسرة مقيدة على بطاقات التموين بمبلغ 125 جنيه لمن لديها طفل واحد و250 جنيها للأسرة التي لديها طفلين، على أن يتم التنفيذ بداية من مارس المقبل، أي خلال شهر رمضان المبارك، وأيضا يستمر هذا الدعم لشهر ابريل أيضا والذي يوافق عيد الفطر المبارك.

300 جنيه لتكافل وكرامة وزيادة دائمة- تقديم مساندة 300 جنيه للمستفيدين من منظومة تكافل وكرامة والبالغين 5.2 مليون مستفيد خلال شهر رمضان ويتم صرفها في مارس المقبل، على أن يتم زيادة المرتبات 25% بدءا من شهر ابريل 2025 بشكل دائم للمستفيدين من تكافل وكرامة.

6 مليار جنيه لدعم الفلاح

- دعم الفلاح وزيادة سعر توريد القمح المحلي لـ 2200 جنيه ليفوق السعر العالمي الحالي، مقارنة بـ ألف جنيه، ويوجد مبلغ إضافي يصل إلى 6 مليار جنيه دعم إضافي للفلاح، بجانب الاهتمام بالقطن المصري ووضع سعر ضمان للفلاح لتشجيعه على الزراعة.

القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات

- النظر إلى جميع الحالات الحرجة والتي تصل إلى 60 ألف حالة على قوائم الانتظار، وإتاحة المبالغ المالية أيا كانت خلال شهر رمضان والعيد لعلاجها في أسرع وقت، كما يتم العمل على زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.

- إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه يهدف إلى تمكين الأسر والشباب القادرين على العمل، من خلال تأهيلهم لسوق العمل

1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

- مبالغ إضافية لوزارة العمل لضمان استمرار دعم 1500 جنيه لكل عامل من العمالة غير المنتظمة، موضحا، أن هذا الدعم سوف يتم صرفه ست مرات سنويا.

وتتجه الحكومة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات تصل تكلفتها على الأجور 85 مليار جنيه للعام المالي المقبل، وشملت هذه الإجراءات عددا من القرارات نوضحها فيما يلي:

- علاوة دورية بنسبة 10% بحد أدنى 150 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

- علاوة دورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتى تشمل الكادرات مثل التعليم والصحة وغيرها بحد أدنى 150 جنيها.

1000 جنيه علاوة غلاء معيشة للعاملين بالدولة

- 1000 جنيه علاوة غلاء معيشة "رقم مقطوع" لجميع العاملين بالدولة بعد موافقة الرئيس السيسي عليها، ليتم مساندة الموظفين.

- علاوة قطعية لجميع العاملين بالدولة، وتنحاز إلى الطبقات الأقل دخلا بـ300 جنيه لجميع الدرجات بدءا من الدرجة الأولى وحتى الدرجة السادسة.

7 آلاف جنيه الحد الأدنى لأجور الموظفين

- زيادة الحد الأدنى للأجور في جميع أجهزة الدولة أيا كان داخل وخارج الموازنة لـ7 آلاف جنيه بداية من يوليو المقبل.

- توفير المبالغ المالية المطلوبة الخاصة بالتعيين في الصحة والتعليم، لتقديم أفضل جودة.

زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس والتطوير للمعلمين

- زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بـ500  مليون جنيه وحافز التطوير للمعلمين بـ500 مليون جنيه.

- زيادة المعاشات بـ15% لجميع المستفيدين مع بداية يوليو المقبل بالتزامن مع زيادة المرتبات والأجور 2025.

1100 جنيه الحد الأدني لزيادة مرتبات الموظفين

- 1100 جنيه زيادة الحد الأدنى لموظفي الحكومة وتصل إلى 1600 جنيه للدرجات الأعلى، ويتم تطبيقها بداية من يوليو 2025.