أبرزها زيادة الأجور ودعم إضافي للتموين.. تفاصيل بنود الحزمة الاجتماعية الجديدة
استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، بنود مجموعة الإجراءات الداعمة وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق مجموعة من الإجراءات في الشق الأول من الحزمة، والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر رمضان وحتى يونيو، وذلك بالاستفادة من الاستثمار الكبير الذي تم في تنقية وتدقيق البيانات.
125 جنيها زيادة على بطاقة التموين
وأضاف وزير المالية أن نحو 10 ملايين أسرة من حاملي بطاقات التموين، وهم من الفئات الأقل دخلا أو الأكثر احتياجا، سيحصلون على دعم إضافي.
وسيتم منح البطاقة التي تضم فردا واحدا مبلغ 125 جنيها إضافيا، بينما ستحصل البطاقة التي تضم فردين أو طفلين على 250 جنيها، وذلك بحد أقصى لطفلين في الأسرة. كما سيتم تكرار هذه المساندة النقدية خلال عيد الفطر المبارك، لضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم.
وفي هذا التقرير، يستعرض موقع "تفصيلة" تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي أعلن عنها أحمد كجوك، وزير المالية، رسميا خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أمس الأربعاء.
بنود الحزمة الاجتماعية الجديدة
أوضح وزير المالية أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تنقسم إلى شقين؛ الأول يتعلق بإجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، بينما يرتبط الشق الثاني بالأجور والمعاشات، التي سيبدأ تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، بالتزامن مع بدء السنة المالية الجديدة.
برنامج تكافل وكرامة
بلغ عدد المستفيدين المسجلين في البرنامج حتى الآن 5.2 مليون مستفيد، وسيتم منح كل أسرة مبلغ 300 جنيه إضافي خلال شهر رمضان 2025 لتلبية احتياجاتها الأساسية.
كما سيتم، اعتبارا من الأول من أبريل المقبل، زيادة الإثابة المالية للمستحقين في البرنامج بنسبة 25% بشكل دائم، وهي نسبة جيدة، خاصة وأن الفترات السابقة شهدت زيادة في أعداد المسجلين دون رفع قيمة الدعم.
العمالة غير المنتظمة
تعد العمالة غير المنتظمة من الفئات المستهدفة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، حيث سيتم تخصيص مبالغ إضافية لوزارة العمل لتوفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تصرف على مدار ست دفعات خلال العام.
دعم الفلاح المصري
تتضمن الحزمة دعما مباشرا للفلاح المصري من خلال رفع أسعار بعض المحاصيل، وتوفير التمويل الكافي للزراعة.
كما تم تحديد سعر توريد القمح المحلي بقيمة تفوق الأسعار العالمية حاليا، مما يحقق عائدا جيدا للمزارعين. كذلك، تم تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لدعم القطن، مع وضع حد أدنى لشراء المحصول.
زيادة أجور العاملين في الدولة
اعتبارا من يوليو المقبل، سيتم زيادة أجور العاملين في الدولة، بالإضافة إلى رفع المعاشات لأصحابها.
ويشمل القرار نحو 4.5 مليون موظف و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، سواء داخل الموازنة العامة أو خارجها.
ويتم منح المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة بنسبة 10%، بحد أدنى 150 جنيها.
غير المخاطبين بالقانون سيحصلون على علاوة 15%، بحد أدنى 150 جنيها، وتشمل الكوادر الوظيفية مثل التعليم والصحة.
علاوة غلاء المعيشة، التي كانت 300 جنيه ثم ارتفعت إلى 400 جنيه، ستصل الآن إلى 1000 جنيه.
كما تمت الموافقة على علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة، بغض النظر عن الدرجة الوظيفية، لضمان دعم الفئات الأقل دخلا.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 7000 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل، بحيث لا يقل أي موظف عن هذا الحد.
كما أعربت الحكومة عن تقديرها للقطاع الخاص الذي اتخذ خطوات مماثلة لدعم العاملين لديه.
زيادات المرتبات والمعاشات بدءا من العام المالي الجديد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جزءا من الحزمة الاجتماعية الجديدة سيتم تطبيقه خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي، بينما ستبدأ زيادة المرتبات والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور قد تم تحديده عند 7000 جنيه، وهو القرار الذي وافق عليه القطاع الخاص أيضا.
كما أضاف أن هناك مجموعة من العلاوات القطعية ستضاف إلى المرتبات، بحيث لا تقل الزيادة في راتب أقل درجة وظيفية عن 1100 جنيه، إلى جانب العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظفون.
