البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة مرتين في النصف الأول من 2025.. اعرف السبب
توقع ٤ مسئولون في القطاع المصرفي أن يقرر البنك المركزي المصري في النصف الأول من ٢٠٢٥ بخفض الفائدة مرتين.
وأضافو في تصريحات خاصة لـ"تفصيلة" أن مجتمع المال والأعمال ينتظرون قرار خفض الفائدة لأنه يشجع على الاستثمار.
وأكد المسئولون أن البنك المركزي المصري تعامل باحترافية في الفترة الأخيرة من خلال ضبط السياسة النقدية واستعادة ثقة المصريين في الخارج بالقطاع المصرفي مما انعكس على التحويلات وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليتخطى 47 مليار و393 مليون دولار.
ويوازن البنك المركزي المصري بعناية بين تعديلات أسعار الفائدة لتجنب إثارة التضخم أو تدفقات رأس المال إلى الخارج.
ووفقا لتصريحات الخبراء لـ"تفصيلة" سيتخذ البنك المركزي المصري قرارا بخفض أسعار الفائدة استجابة لظروف اقتصادية محددة مثل:
• انخفاض التضخم
عندما يكون التضخم ضمن أو أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري (عادة 7% ± 2%)، سيخفض البنك أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
• التباطؤ الاقتصادي
إذا كان النمو الاقتصادي بطيئًا أو أقل من إمكاناته، يمكن أن تشجع تخفيضات الأسعار الاقتراض والإنفاق.
• الصدمات الاقتصادية العالمية أو المحلية
في أوقات التحديات الاقتصادية الخارجية أو الداخلية، يمكن أن تساعد تخفيضات الأسعار في استقرار الاقتصاد.
• توافق السياسة النقدية
يضبط البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لتتماشى مع الاتجاهات النقدية العالمية، وخاصة إذا كانت البنوك المركزية الكبرى مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي تخفض أسعار الفائدة.
◄ كيف تشجع تخفيضات أسعار الفائدة على ضخ الاستثمار الاستثمارات
• انخفاض تكاليف الاقتراض:
تجعل أسعار الفائدة المنخفضة القروض أرخص للشركات والأفراد، مما يشجع الاستثمار في المشاريع والتوسع والاستهلاك.
• زيادة السيولة
تجعل الأسعار المنخفضة الادخار أقل جاذبية والإنفاق أو الاستثمار أكثر جاذبية، مما يعزز النشاط الاقتصادي.
• تحسن ثقة الأعمال
تشير أسعار الفائدة المنخفضة إلى سياسة نقدية داعمة، والتي يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين والشركات، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار.
• انخفاض قيمة العملة
يمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى إضعاف الجنيه المصري، مما يجعل الصادرات أكثر تنافسية ويجذب الاستثمار الأجنبي في الصناعات الموجهة للتصدير.