رغم التحديات.. مصر تخطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 8% في 2025
خطوة جديدة اتخذتها مصر في طريقها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث كشفت الحكومة المصرية عن خطتها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 8% خلال العام المالي 2025-2026.
هذه الزيادة تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير قطاع الغاز الطبيعي في البلاد، وتقليص الفجوة بين احتياجات السوق المحلي من الغاز والإنتاج المحلي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وبحسب مسؤولين في قطاع النفط، فإن الزيادة في إنتاج الغاز ستكون ناتجة عن تشغيل حقول جديدة وتوسعات في حقول قائمة، خاصة في منطقة خليج السويس، فضلًا عن زيادة استثمارات الشركاء الأجانب.
معدل إنتاج يومي 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز
بحسب التوقعات ستصل مصر إلى معدل إنتاج يومي قدره 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي بنهاية عام 2025، الأمر الذي يمثل خطوة مهمة لتقليل فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال، في ظل احتياجات يومية تقدر بنحو 6 مليارات قدم مكعب، ما يعزز الحاجة إلى تكثيف الجهود لزيادة إنتاج الغاز المحلي.
اقرأ أيضا..
مصر السابعة عالميًا في إنتاج الزيتون.. تحديات وآفاق للنمو في قطاع الزراعة
ولتحقيق الزيادة المرجوة خلال العام المالي الجاري، تتعاون مصر مع شركتي «إيني» الإيطالية و«أباتشي» الأمريكية بهدف زيادة الإنتاج من الغاز.
وجرى الاتفاق مع هاتين الشركتين على سداد المستحقات المتأخرة لتحفيزهما على تسريع عمليات الاستكشاف وتطوير الحقول، وهو ما يعد خطوة مهمة لتجاوز أزمة نقص إمدادات الغاز التي تسببت في تقليص الإنتاج خلال العامين الماضيين.
استراتيجة واسعة النطاق لتطوير قطاع الغاز
تأتي خطة زيادة إنتاج الغاز كجزء من استراتيجية واسعة النطاق تهدف إلى تطوير قطاع الغاز الطبيعي في مصر، وقد أعلنت وزارة البترول عن خطط لتحفيز الشركات العالمية، من خلال تقديم حوافز جديدة تشمل السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد، واستخدام العائدات لسداد المستحقات.
فيما جرى رفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج، وهو ما أسهم في تسريع وتيرة العمليات في هذا القطاع.
ليس هذا فحسب، إذ تعمل الحكومة على إدراج اكتشافات الغاز غير المنماة على خريطة الإنتاج، حيث تستهدف شركة إيجاس الحكومية وضع 24 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج بحلول العام المقبل، بإجمالي معدلات إنتاج أولية تبلغ 630 مليون قدم مكعب يوميًا.
وتقدر التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات الجديدة بـ1.24 مليار دولار، حيث تم تخصيص ميزانية لحفر 17 بئرًا إضافية خلال العام المالي المقبل.
التوازن بين إنتاج الغاز المحلي والاستيراد
إلى جانب هذه الجهود، يتم العمل على استكمال مشروعات تطوير حقول الغاز، مع تنفيذ 5 مشروعات جديدة في النصف الأول من العام المالي الحالي، إضافة إلى وضع 8 آبار تنموية جديدة على خريطة الإنتاج، وتسهم هذه المشاريع بشكل كبير في زيادة إنتاج الغاز بنحو 275 مليون قدم مكعب غاز يوميا و7 آلاف برميل متكثفات.
اقرأ أيضا..
تمكين المرأة ودعم المهمشين.. إنجازات ملموسة ودعم اقتصادي وبرامج اجتماعية
ولتحقيق المرجو، تعمل الحكومة على تعزيز القطاع البترولي من خلال سعيها لإبرام المزيد من اتفاقيات البحث والإنتاج، مع الإعلان عن نتائج المزايدة العالمية لاستكشاف الغاز في 12 منطقة بحرية جديدة.
5 اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية
وتأمل مصر في إتمام توقيع 5 اتفاقيات جديدة مع شركات النفط العالمية خلال العام المالي الحالي، فضلًا عن تعديل عدد من الاتفاقيات السارية لتطوير وتوسيع الأنشطة الخاصة بإنتاج الغاز.
يأتي هذا فيما تتوجه الحكومة المصرية نحو تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز، وزيادة التعاون مع الشركات العالمية، حيث يتوقع أن يشهد القطاع البترولي في مصر خلال السنوات المقبلة مرحلة من النمو والتوسع، ما سيسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على الواردات، ويعزز من قدرة مصر على المنافسة في سوق الطاقة العالمية.
