قانون العمل الجديد.. النواب يوافق على حقوق العاملة الحامل وإجازة الوضع

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (56) من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتضمن حقوق العاملة الحامل وإجازة الوضع، بهدف تعزيز حماية المرأة العاملة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

حقوق المرأة العاملة في الرضاعة وساعات العمل

وفقًا للمادة، تُمنح العاملة المرضعة خلال عامي الفطام فترتي رضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، بالإضافة إلى فترة الراحة المقررة، وتُحسب هذه الفترات ضمن ساعات العمل الرسمية دون أي تخفيض في الأجر.

كما نص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمقدار ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، مع حظر إلزامها بساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

إجازة الوضع وشروطها

تضمنت المادة حق العاملة في إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة السابقة للوضع واللاحقة له، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.

ويُشترط للحصول على الإجازة تقديم شهادة طبية موضح بها التاريخ المتوقع للوضع، كما لا يجوز للعاملة الاستفادة من هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

مساهمة التأمينات الاجتماعية

يُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل قيمة ما يتحمله نظام التأمين الاجتماعي كتعويض عن الأجر، وفقًا لنص المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

خلافات النواب حول بعض التعديلات

شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول بعض التعديلات المقترحة، حيث رفض وزير شؤون المجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، إضافة عبارة "الأحكام الجوهرية" إلى المادة (44) الخاصة بحالات إلغاء ترخيص شركات التشغيل، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل دقيق ومنضبط، وأن إضافة هذه العبارة قد تخل بالتوازن القانوني.

كما طالب النائب طلعت عبد القوي بوضع شرط مضي ستة أشهر على عمل المرأة في المنشأة قبل الاستفادة من الإجازة، بينما علق وزير العمل، محمد جبران، بأن المساس بهذه الحماية المقررة للمرأة والطفل غير مقبول، مطالبًا بتعديل النص ليقتصر على ثلاث مرات بدلًا من مرتين، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

حسم الجدل حول العلاوة السنوية

وفي سياق آخر، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، حيث تم تحديدها بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العمال وضمان حقوقهم المالية.