1.2 مليار دولار جديدة لمصر.. صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق رسميا على صرف الشريحة الرابعة من القرض المخصص لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار. 

جاءت هذه الموافقة خلال الاجتماع الذي عقده الصندوق اليوم، الاثنين 10 مارس، حيث تم إدراج مصر على جدول أعماله لمناقشة صرف هذه الدفعة.

إصلاحات مالية لضبط أوضاع الاقتصاد

أكد صندوق النقد الدولي، عبر جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق، أن الحكومة المصرية وافقت على إعادة ضبط مسار الأوضاع المالية العامة، بهدف خلق مساحة مالية للبرامج الاجتماعية الضرورية، مع ضمان استدامة الدين العام. 

كما شدد الصندوق على أهمية التزام مصر بسعر الصرف المرن، معتبرا إياه عنصرا أساسيا لإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية ومواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية.

تعزيز الإيرادات دون زيادة الأعباء الضريبية

أشاد صندوق النقد بجهود مصر في تبسيط النظام الضريبي، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، دون فرض أي زيادات ضريبية جديدة. 

ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تحسين تعبئة الإيرادات المحلية، ما يدعم الإنفاق الاجتماعي ويحمي الفئات الأكثر ضعفا.

إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص

شدد الصندوق على أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذها، والتي تهدف إلى تقليل تدخل الدولة في الاقتصاد، وتهيئة بيئة أعمال مواتية لنمو القطاع الخاص، مع تحسين معايير الحوكمة والشفافية، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.