مدبولي: تعزيز الاستثمارات المستدامة ودور القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي

ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر، لافتا في هذا السياق إلى الجهود التنسيقية الحثيثة التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للمنصة الوطنية "نوفي"، والتحرك في مسارات متعددة ومتكاملة لتعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي.

جاء ذلك خلال كلمته خلال مشاركته في فعالية إطلاق التقرير الثاني للمتابعة الخاصة بالمنصة الوطنية "نوفي"، إلى جانب مائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والطاقة، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، ولفيف من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعدد من المسؤولين بالوزارات والجهات المعنية.

الحاجة إلى العمل الجماعي لحماية الأرواح وسبل العيش

وأشار رئيس الوزراء إلى تزايد الحاجة إلى العمل الجماعي لحماية الأرواح وسبل العيش، في ظل معاناة المجتمعات المتزايدة بسبب التغيرات المناخية التي تمثل تهديدا عالميا يمتد ليؤثر على كل جوانب الحياة، مخلفا آثارا عميقة تهدد ملايين البشر، لا سيما الفئات الأكثر احتياجا مثل المزارعين والصيادين والنساء والفئات الفقيرة. 

وأكد أن مواجهة هذه التحديات لا تقتصر على الحلول البيئية والتقنية فحسب، بل تستلزم تعزيز الوعي الجماعي وتقديم الدعم للفئات الأكثر هشاشة عبر جهود العمل الجماعي المشترك.

دور المنصات الوطنية في تحقيق التنمية

وأضاف رئيس الوزراء: "لذا يأتي دور المنصات الوطنية في تحقيق التنمية، كونها إحدى الأدوات الأساسية ومسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة، وتبادل المعرفة، وتحقيق تأثيرات إيجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية في المراقبة والتقييم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من هذا المنطلق، أطلقت الحكومة المصرية خلال رئاستها لقمة المناخ عام 2022 العديد من المبادرات التي تعزز أجندة العمل المناخي العالمي والوطني، ومن بينها دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، حيث تتكامل هذه الجهود مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي المتمثلة في التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود.

المنصة الوطنية "نوفي" وأهميتها

وفيما يتعلق بالمنصة الوطنية "نوفي"، التي أطلق تقرير متابعتها الثاني اليوم، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن المنصة أكدت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه لتحقيق أقصى استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.

وتابع رئيس الوزراء قائلا: "لا شك أن العمل المناخي والتنمية المستدامة يرتبطان ارتباطا وثيقا، وقد يطغى الاهتمام العالمي بأحد المحورين على حساب الآخر، مما يؤدي إلى قصور في عدالة توزيع التمويل الإنمائي العالمي، ولذا يجب علينا الدفع بهذا التكامل والاستفادة من آلية المنصات الوطنية مثل برنامج نوفي، خاصة في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي".

وأشار إلى أن الجميع يتطلع إلى منتدى الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر انعقاده في يونيو المقبل بإسبانيا، حيث سيحظى برنامج "نوفي" بجانب هام من المشاركة المصرية.

أهمية الاستثمارات في مواجهة آثار التغيرات المناخية

وأضاف مدبولي أن مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات ضخمة تشمل تحسين البنية التحتية، والتطور التكنولوجي، ومعالجة الآثار الصحية والاجتماعية، والتمويل المناخي. 

وأكد أن هذه التكاليف قد تمثل عبئا كبيرا، لكنها توفر في الوقت ذاته فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف.

وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة تزيد من صعوبة المشهد، ما يستلزم تفعيل حلول تمويلية مبتكرة ومحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، مؤكدا على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، في ظل تزايد الدين العام في هذه الدول بمعدل أسرع مرتين مقارنة بالدول المتقدمة.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستدامة وتمويل التنمية

ولفت رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المقبل، والتي تهدف إلى استكشاف جميع أدوات التمويل المتاحة للحكومة المصرية من أجل سد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.

التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية

وجدد مدبولي التأكيد على التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تستهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحفيز النمو الشامل في جميع القطاعات، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية بدأت منذ سنوات في اتخاذ مجموعة من التدابير الإصلاحية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوجيه الاقتصاد نحو مزيد من التنوع والاستدامة، بهدف دعم القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ الاستثمار.

وتابع قائلا: "وهو ما نجني ثماره اليوم، ولا سيما في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة"، مشيرا إلى ما ذكرته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن نجاح المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" في حشد وتوفير استثمارات للقطاع الخاص بقيمة تقارب 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة، لا سيما وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على جهودها التنسيقية الفعالة والشفافية، والتحرك في مسارات متكاملة، وتقديم كشف حساب شامل عن التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية "نوفي" في عامها الثاني. 

كما أعرب عن تطلعه إلى استمرار التعاون والدعم مع جميع شركاء التنمية لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين.