الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية للاجئين والوافدين

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة على حصر التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة المصرية نتيجة استضافة اللاجئين والوافدين المقيمين في البلاد.

وأوضح الحمصاني، في تصريحات متلفزة، أن رئيس الوزراء يتابع هذا الملف عن كثب، من خلال عملية تقييم دقيقة وفقًا للمعايير الدولية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية المعنية.

وأشار إلى أن التقييم يأخذ في الاعتبار التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية، خاصة تلك المرتبطة بالخدمات الأساسية المقدمة للاجئين والوافدين، مثل الرعاية الصحية، الطاقة، التعليم، الأمن، وتوفير الكهرباء.

وأضاف أن الجهات المعنية في الدولة تعمل على استكمال التفاصيل النهائية للتكلفة التقديرية، تمهيدًا لوضع استراتيجية واضحة لكيفية التعامل مع هذا الملف خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.