وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس حي ثان المحلة وإحالته للتحقيق

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عدم التهاون في مواجهة مخالفات البناء بجميع المحافظات، مشددة على ضرورة التعامل الحاسم مع أي مبانٍ مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين. 

وأعلنت الوزيرة عن إقالة رئيس حي ثان المحلة الكبرى وإحالته مع المسؤولين بالإدارة الهندسية والتنظيم والإدارات المختصة إلى التحقيق، على خلفية المخالفات التي تم رصدها خلال حملة تفتيش ميدانية بالحي.

إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء

جاء هذا القرار بعد تلقي الوزارة شكوى من سكان شارع منشية البكري بحي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، تفيد بقيام أحد المواطنين ببناء عقار مخالف يهدد السلامة الإنشائية للمباني المجاورة ويعرض حياة السكان للخطر.

وعلى الفور، وجهت الوزيرة قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بفحص الشكوى ميدانيًا، حيث انتقل فريق من القطاع، يضم رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش ومأمور ضبط قضائي وعضو تفتيش هندسي، إلى موقع العقار بحضور رئيس الحي.

وتبين خلال الفحص أن العقار حصل على ترخيص بناء عام 2024 لإقامة طابق أرضي وأربعة أدوار فقط، إلا أن مالكه قام بإضافة أربعة أدوار أخرى بالمخالفة للقانون، وسط تقاعس من مسؤولي الحي عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعدم تحصيل الغرامات المستحقة أو تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات.

تنفيذ الإزالات وإيقاف البناء المخالف

تم التنسيق بين حي ثان المحلة الكبرى ومأمور قسم الشرطة، وأسفر التدخل العاجل عن إيقاف أعمال البناء المخالف، وفك الشدة الخشبية لأعمدة الدور العاشر العلوي، وإزالة سقف الدور التاسع، واستكمال إزالة باقي الأدوار المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب العقار والتحقيق في المخالفات التي تم رصدها.

وخلال الجولة التفقدية لقطاع التفتيش، تم اكتشاف عقار آخر بنفس المنطقة يحتوي على أدوار مخالفة، ولم يتخذ الحي أي إجراءات قانونية تجاهه، مما استدعى وقف أعمال البناء المخالف وإزالة عدد من الأدوار المخالفة، مع استمرار المتابعة لاستكمال الإزالة بالكامل.

متابعة صارمة ولجان مراجعة للرخص

وشددت وزيرة التنمية المحلية على استمرار المتابعة اليومية لشكاوى المواطنين وإزالة المباني المخالفة في المهد، لمنع تكرار المخالفات. كما وجهت قطاع التفتيش بالوزارة بالتنسيق مع محافظة الغربية لمراجعة جميع تراخيص البناء الصادرة في نطاق حي ثان المحلة الكبرى، إضافة إلى التنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ حملة مكبرة لإزالة كافة المباني المخالفة، سواء التي تم رصدها خلال الجولة أو أي عقارات جديدة تُكتشف بها مخالفات.

وأكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على فرض سيادة القانون والحفاظ على التخطيط العمراني السليم، وضمان سلامة المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في التصدي لمخالفات البناء.