مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري.. 3.5% نمو في الربع الأول من العام المالي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي الحالي، التي سجلت نموًا قدره 3.5%. 

وأكدت أن هذا النمو يعكس تطورًا إيجابيًا في العديد من القطاعات الإنتاجية، وخاصة في الصناعات التحويلية غير البترولية.

وأشارت الوزيرة خلال لقاءها مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى استمرار هذا التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري. 

وأضافت أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها في الفترة المقبلة تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول، بهدف زيادة معدلات التصدير.

كما تطرقت المشاط إلى الآثار الإيجابية للإجراءات التي نفذتها الدولة في مجال حوكمة الاستثمارات العامة، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وهو ما ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الحالي، لتصل إلى 63% من إجمالي الاستثمارات، متفوقة على الاستثمارات الحكومية في تلك الفترة.

وأوضحت الوزيرة أنه تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في عام 2021، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام وزيادة الإنتاجية. 

يتضمن البرنامج تنفيذ سياسات وإجراءات تستهدف تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر.

وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية صاغت سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية.

 بالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية المتعددين والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لدعم تنفيذ هذه الإصلاحات الهيكلية، بما يساهم في فتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري.