قرارات اقتصادية مرتقبة في أبريل.. ارتفاع البنزين وتراجع الفائدة والشهادات

اجتماعات حاسمة تنتظر المصريين في أبريل 2025، حيث تهم فئات كبيرة من المواطنين. 

يأتي في مقدمتها اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية لتحديد أسعار البنزين والسولار في مصر، ومن المتوقع رفع الدعم عنهما تدريجيا بحلول نهاية 2025.

لا يفوتك

تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل.. توقعات خبراء الاقتصاد

لا يفوتك

بعد رفع الدعم.. كم ستصل أسعار البنزين والسولار في مصر 2025؟

موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية 2025

في البداية تتجه الأنظار إلى موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقرر انعقادها في أبريل 2025، كأول اجتماع خلال العام الجاري، بعد تعديل اللجنة جدول الأعمال الذي كان مقررا كل 3 أشهر، ليصبح كل 6 أشهر في أكتوبر 2024.

وتعد فاتورة دعم المنتجات البترولية في مصر الأكثر تكلفة في موازنة الدولة، حيث تصل خلال العام المالي الحالي 2024- 2025 إلى 154 مليار جنيه، وتريد الحكومة العودة إلى نقطة التوازن بين تكلفة البنزين على الميزانية وبيعه في السوق.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار، وشدد على أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجا.

بينما أكد المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، الدكتور محمد معيط، التزام مصر الكامل برفع الدعم عن الوقود نهائيا بحلول ديسمبر 2025، مشيرا إلى أن آلية تسعير الوقود تعتمد على الأسعار العالمية، والتي تصب حاليا في صالح مصر مع تراجع أسعار النفط عالميا. 

اجتماع حسم أسعار الفائدة في مصر

بينما يترقب القطاع المصرفي ومجتمع الأعمال، الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله لمعرفة نسب تراجع أسعار الفائدة في مصر، والتي متوقع أن تصل إلى 3%.

وتعقد اللجنة اجتماعها يوم الخميس 17 أبريل 2025 المقبل، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات محلية وخارجية بتراجع كبير في أسعار الفائدة بدءا من الاجتماع المقبل.

وفي تصريحات  لـ"تفصيلة"، توقع مسؤولون في القطاع المصرفي وخبراء الاقتصاد عن اتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، والاجتماع الذي يليه أيضا حتى منتصف العام الجاري، بهدف تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، ومساندة المشروعات الصغيرة. 

وأوضحوا أن مجتمع المال والأعمال يترقب خفض الفائدة بفارغ الصبر، نظرا لتأثيره الإيجابي المتوقع على بيئة الاستثمار؛ فمن شأن تقليل تكلفة الاقتراض أن يسهم في تعزيز التوسع الصناعي والتجاري، وزيادة الإنفاق الرأسمالي للشركات، مما ينعكس إيجابا على معدلات النمو الاقتصادي.

تراجع أسعار الشهادات ذات العائد المرتفع

ومع اتجاه البنك المركزي لتراجع أسعار الفائدة في أبريل المقبل، من المتوقع أن تخفض البنوك الحكومية والخاصة العائد على الشهادات المرتفعة.

وفي الأسبوع الأول من فبراير الماضي، اتجهت عدد من البنوك الخاصة في مصر لخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسب تبدأ من 0.5% وتصل إلى 3%، ومن بينهم البنك التجاري الدولي، وبنك QNB والبنك المصري الخليجي.

اتجاه لإيقاف الشهادات المرتفعة ببنكا الأهلي ومصر

وتتجه البنوك الحكومية لإيقاف الشهادات المرتفعة العائد، حيث يعتزم بنكا الأهلي ومصر إيقاف شهادات الادخار ذات العائد المرتفع خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تشمل شهادتي 27% و23.5%، وفق تصريحات خاصة من مصدر مصرفي لموقع تفصيلة.

وأعلن بنك مصر، عن خفض سعر العائد على شهادتي الادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار لأجل 3 سنوات بنسبة 0.5%، وذلك للشهادات الجديدة فقط التي تم إصدارها الأسبوع الجاري.

ووفقا لذلك، انخفض العائد السنوي على شهادة “القمة” إلى 7.5% بدلا من 8%، بينما انخفض العائد على شهادة “إيليت” إلى 5.5% سنويا بدلا من 6%.

بيان التضخم لشهر مارس 2025

وفي 10 أبريل المقبل من المنتظر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن البيانات الخاصة بشهر مارس 2025، ومعدلات التضخم في مصر.

ومن المتوقع أن تواصل معدلات التضخم في التراجع والثبات عند أقل من 13%، على أن تعاود الارتفاع في بيانات أبريل إذا تم رفع أسعار البنزين، والذي تؤثر على زيادة الأسعار.

وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 246.8 نقطة خلال فبراير 2025، مسجلا تضخما سنويا قدره 12.5%، مقارنة بـ 23.2% في يناير 2025.