استفزاز وخرق للقانون.. مصر تدين إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة

في خطوة جديدة تعكس دور مصر الريادي في المنطقة، ومحورية القضية الفلسطينية بالنسبة للقاهرة، باعتبارها تأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، أعربت مصر عن إدانتها الشديدة لإعلان إسرائيل إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وأكدت مصر خلال بيان رسمي، على انتفاء أساس ما يسمى "المغادرة الطوعية"، التي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة.

الاحتلال يستخدم سلاح التجويع

وشددت مصر خلال بيان صادر عن وزارة الخارجية على أن المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح يعد تهجيراً قسرياً، وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

اقرأ أيضا..

مصر تتمسك بموقفها الرافض للمساس بحقوق الفلسطينيين

وفي نهاية البيان، دعت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتبني وقفة حازمة تجاه تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس

كشف تقرير حديث لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن تصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، خلال العام الماضي. 

وبحسب التقرير، قامت الحكومة الإسرائيلية بنقل سكانها إلى هذه الأراضي وهدمت منازل الفلسطينيين بشكل غير قانوني، في ظل تزايد عنف المستوطنين واستمرار إفلاتهم من العقاب.

الاحتلال ينتهك القانون الدولي

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في تعليق على التقرير، أن سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفذها، والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تمامًا كما أكدته محكمة العدل الدولية، كما أنها تمثل انتهاكًا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». 

وطالب تورك، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورًا وبشكل كامل، وإخلاء المستوطنين، ووقف الترحيل القسري للفلسطينيين، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة الاعتداءات التي يرتكبها كل من قوات الأمن والمستوطنين. 

توسيع استيطاني غير مسبوق

أشار التقرير إلى أن نقل الحكومة الإسرائيلية لصلاحياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الجيش إلى الحكومة المدنية، يسهم في تسهيل توسع المستوطنات الإسرائيلية، وتعزيز اندماج الضفة الغربية المحتلة في إسرائيل.

اقرأ أيضا..

خلاف داخل جيش الاحتلال بسبب مخطط تهجير الفلسطينيين.. ما علاقة رئيس المخابرات؟

وغطى التقرير الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2023 حتى 31 أكتوبر 2024، حيث وثّق عمليات التوسع الاستيطاني الكبيرة، مبينًا أنه خلال هذه الفترة تم اتخاذ خطوات لتنفيذ خطط بناء أكثر من 20 ألف وحدة سكنية جديدة داخل المستوطنات في القدس الشرقية وحدها، وفقًا لمنظمات إسرائيلية غير حكومية، إضافة إلى هدم 214 عقارًا فلسطينيًا في المدينة.

وعن بقية الضفة الغربية، كشف التقرير عن بناء أكثر من 10.300 وحدة سكنية داخل المستوطنات القائمة، إلى جانب إنشاء 49 بؤرة استيطانية جديدة، وهو رقم غير مسبوق. 

وأشار التقرير كذلك إلى أن الجيش والمستوطنين قاموا بشق عشرات الطرق غير المصرح بها حول المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بهدف ربطها ببعضها البعض، وفي الوقت نفسه إعاقة حركة الفلسطينيين، مما يسهم في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.