BMI عن القطاع المصرفي المصري: لديه قاعدة محلية تتمتع بإمكانات قوية

أشادت شركة BMI التابعة لشركة Fitch Solutions بنجاحات القطاع المصرفي المصري، في توفير قاعدة تمويلية قوية بفضل الشمول المالي والتكنولوجيا المالية.

إشادة القطاع المصرفي المصري 

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأحد 30 مارس 2025، الإشادة التي تخص القطاع المصرفي الذي نجح في الصمود في وجه الصدمات الخارجية على مدار السنوات الماضية. 

وتمكن القطاع المصرفي المصري الصمود في وجه جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب على غزة.

نجاحات القطاع المصرفي المصري 

ومن هذه النجاحات ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية في يناير 2025 إلى 8.7 مليار دولار، مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في ديسمبر 2024.

وتُعتبر البنوك المركزية أحد الأعمدة الرئيسية في استقرار الاقتصاد في جميع الدول، لذلك هذه المؤسسات تسعى  إلى تحقيق توازن دقيق بين السيطرة على التضخم، تعزيز النمو الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي من خلال السياسات النقدية التي تضعها، حتى أصبحت البنوك سند مصر وقت الشدة.

أزمات تغلبت عليها سياسات البنوك

ولعل من أصعب الفترات التى مرت على الدولة المصرية وواجهت تحديات اقتصادية كبيرة كانت قبل اتخاذ قرار التعويم في مارس 2024، نتيجة لانفلات الأسعار ووصول الدولار لمستويات قياسية، وارتفاع التضخم وتراجع الاحتياطي الأجنبي، واستطاعت مصر عبر هذه الأزمات من خلال العمل المتواصل بين الحكومة ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، الذي وضع السياسات المالية وقاد الفترة باقتدار، وتمكن من سد الفجوة وحل الأزمات.

البنوك تقدم قروضا كبيرة

لعبت البنوك الوطنية دورا جوهريا في تقديم الدعم والقروض، حيث قفزت إجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي بخلاف البنك المركزي، إلى نحو 7.727 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 7.418 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2024.

وفي حين بلغ إجمالي القروض الممنوحة للحكومة  نحو 3.935 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 3.725 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2024.

بينما بلغ إجمالي القرض غير الحكومية 3.792 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 3.692 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.

دعم القطاع الصناعي والزراعي

يدعم القطاع المصرفي المصري، عددا مختلفا من القطاعات من بينهم الصناعي والزراعي، وذلك من خلال المنتجين والمستوردين، حيث تعمل البنوك على توفير قروض وتسهيلات ائتمانية للمصانع والشركات الصناعية لتلبية احتياجاتهم التشغيلية، مثل شراء المواد الخام والمستلزمات الإنتاجية.

وتقدم البنوك تمويلاً طويل الأجل للاستثمار في مشروعات صناعية جديدة أو توسعات قائمة، مثل شراء معدات وآلات إنتاجية، بجانب أنها توفر قروضًا قصيرة وطويلة الأجل للمزارعين والشركات الزراعية لتمويل الإنتاج والاستثمارات، وتعمل على تطوير منتجات تأمينية وتغطية للمخاطر التي تواجه القطاع الزراعي.

ارتفاع الشمول المالي في مصر

ظهرت الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية من وزارات وهيئات؛ في تحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع وبالأخص المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، حيث صعد معدلات الشمول المالي في مصر خلال 2024.

الاتجاه التصاعدي لمعدلات الشمول المالي في مصر، مكنها لتصبح من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا- نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن (في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر).