خبير عن الموازنة الجديدة: تركز على تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادى

أشاد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى وعضو لجنة الاقتصاد الكلى، بمشروع الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦، مؤكدًا رغبة الحكومة فى أن تعكس الموازنة الجديدة التزامًا بالنمو الاقتصادى المتوازن، وتحقيق الحماية الاجتماعية والاستقرار المالى.

كان مجلس الوزراء المصري، قد وافق خلال اجتماعه، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب. 

إيرادات الموازنة الجديدة للدولة 

وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن إيرادات الموازنة العامة في العام المالي المقبل تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، وتصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، واستهداف تحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه.

تحقيق فائض أولى من الناتج المحلي الإجمالي 

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض الدَّيْن العام إلى ٨٢.٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتأتى هذه التقديرات فى ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية للربع الثانى من العام المالى الحالى.

نجاح مزيج السياسات المالية والنقدية

واوضح عضو لجنة الاقتصاد الكلى، أن المؤشرات الإيجابية تمثلت فى نجاح مزيج السياسات المالية والنقدية فى تحقيق معدل نمو فصلى فى الناتج المحلى الإجمالى بلغ ٤.٣٪ (مقارنة بـ٢.٣٪ فى الربع المناظر)، وكبح التضخم، والقضاء على تعدد أسعار الصرف، واستعادة عافية الأسواق بتحسين تدفقات النقد الأجنبى، ومستويات الاحتياطى، و«ترويض» الاستثمار الحكومى لصالح الاستثمارات الخاصة، وتحقيق نمو قطاعى معتبر للصناعات التحويلية (باستثناء البترول)، والتى مازلت أراها قاطرة النمو المستدام خلال الفترة القادمة.

تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادى

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الموازنة تركز على تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادى عبر مزيد من التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، حيث تم تخصيص ٧٨.١ مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية مثل السياحة والصناعات، إلى جانب حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة.. بالإضافة إلى ذلك، مازالت الموازنة تشمل استثمارات كبيرة فى البنية التحتية ودعم الطاقة، مثل تخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم الوقود، و٧٥ مليار جنيه لدعم الكهرباء، و٣.٥ مليار جنيه لتوسيع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

الاستثمار فى رأس المال البشرى

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الموازنة العامة لم تغفل الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والتعليم وفاءً بالالتزامات الدستورية، كما تعكس الموازنة نهجًا متوازنًا للتعامل مع التحديات الاقتصادية، مع إيلاء عناية خاصة ببرامج الحماية الاجتماعية. على سبيل المثال، ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ١٥.٢٪ لتصل إلى ٧٣٢.٦ مليار جنيه مصرى، بما فى ذلك زيادة كبيرة فى دعم الغذاء وتمويل برنامج «تكافل وكرامة».