موعد صرف مرتبات أبريل وزيادات جديدة في الأجور بدءًا من يوليو
أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالجهات الحكومية، مؤكدة استمرار العمل بنظام الدفع الإلكتروني لتيسير عمليات الصرف وتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
وأوضحت الوزارة أن صرف المرتبات سيبدأ يوم الإثنين 21 أبريل 2025، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية حتى يوم الجمعة 25 أبريل، وفقا للجدول الزمني الذي تم إعلانه.
كما خصصت الوزارة أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المستحقات المالية المتأخرة للموظفين الذين لم يتمكنوا من استلام رواتبهم في المواعيد السابقة.
وأشارت الوزارة إلى أن صرف المرتبات سيتم من خلال عدة قنوات متاحة، تشمل ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك المختلفة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري.
كما أكدت الحكومة على توفير مرونة في عمليات الصرف، حيث تم توزيعها على مدار عدة أيام لتقليل الازدحام، مع التشجيع على استخدام الوسائل الإلكترونية كخيار أساسي لتجنب أي تكدس أو تأخير في استلام المستحقات المالية.
وفي سياق متصل، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تطبيق زيادات جديدة في الأجور اعتبارا من يوليو 2025، تزامنا مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
وتأتي هذه الزيادات في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالقطاع الحكومي، حيث سيتم رفع العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، وذلك بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
كما تقررت زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، إلى جانب رفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية، من "السادسة" حتى "الممتازة".
كما تضمنت القرارات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل، ما يعني زيادة إجمالية لا تقل عن 1100 جنيه شهريا لأقل درجة وظيفية.
وأوضحت وزارة المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 يشمل زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الزيادات الجديدة، فضلا عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في مختلف أجهزة الدولة.
وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ووفقا للمشروع، تبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%، بينما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18%، مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تتضمن الموازنة خطة لخفض الدين العام وتحقيق الاستقرار المالي في إطار التوجهات الاقتصادية للدولة.
