ترقب لبيان مهم من البنك المركزي.. هل يؤثر على الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر؟
يستعد البنك المركزي المصري، للإعلان عن قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، عن شهر مارس 2025، خلال الأسبوع المقبل.
ارتفاع متواصل في الاحتياطي الأجنبي النقدي لمصر
خلال الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر، ليصل إلى 47.393 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، مقارنةً بـ47.265 مليار دولار في يناير الماضي، بزيادة قدرها 128 مليون دولار.
الزيادة تعطي ثقة في الاقتصاد المصري
يعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي رسالة ثقة للعالم أجمع في الاقتصاد المصري، وكونه قادر على تحمُل الصدمات بشكل كبير، رغم التوترات السياسية والاقتصادية التي تحدث حاليا بمنطقة الشرق الأوسط.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي الصادرة، بلغت قيمة الذهب المدرج في الاحتياطي النقدي خلال فبراير نحو 11.851 مليار دولار، مقابل 11.416 مليار دولار في يناير.
وسجلت العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي 35.524 مليار دولار، فيما بلغ رصيد حقوق السحب الخاصة نحو 21 مليون دولار بنهاية الشهر نفسه.
إيجابيات زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي
ويحقق ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي العديد من الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية، التي تتمثل في تحقيق استقرار سعر الصرف والوفاء بالالتزامات الدولية، وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري، ورفع معدلات النمو.
واستطاع البنك المركزي المصري السيطرة على سوق الصرف نتيجة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي على مدار الشهور الماضية، حيث تم القضاء على السوق السوداء للدولار.
فيما مكنت الاحتياطات الأجنبية المرتفعة، البنك المركزي من تخفيف الضغط في الطلب على العملة الأجنبية، من خلال دخوله السوق كبائع للعملة، وهو الأمر الذي يُحقق التقارب بين السعر الرسمي للعملة والسعر الموازي.
الوفاء بالالتزامات الدولية
استطاعت مصر الوفاء بالالتزامات الدولية، إذ إنه نظرًا لأن الديون الخارجية مقومة بالدولار، فزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من العملات الأجنبية، يجعل الدولة المصرية في حالة تصنيف ائتماني جيدة في أوساط المؤسسات التمويلية الدولية.
ويعد الاحتياطي النقدي الأجنبي من المؤشرات المهمة التي تعتد بها هذه المؤسسات عند تقييم مخاطر الدول، ولما كانت عملية التنمية الاقتصادية تتطلب تمويلًا دوليًا مُناسبًا، فإن ارتفاع التصنيف الائتماني للدولة المصرية سيخدم هدف التنمية بشكل كبير.
كما أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية يُعد أحد العوامل الأساسية للتأمين ضد الصدمات الخارجية، ما يجعل الاقتصاد المصري مرنًا بدرجة كبيرة، وهو الأمر الذي يُركز عليه المستثمرون قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في الدول.