الأحوال المدنية وحقوق الإنسان وتقديم العلاج.. الداخلية تحدث منظومة الخدمات العامة

التطورات السريعة في مختلف المجالات، فرضت نفسها على كافة المؤسسات الحكومية في مصر، لذا عملت وزارة الداخلية خلال الآونة الأخيرة على إحداث تطور ملحوظ في أغلب إداراتها وقطاعاتها الحيوية، خاصة في إطار حقوق الإنسان والأحوال المدنية والخدمات الطبية، وفيما تحتفل مصر اليوم بعيد الشرطة 25 يناير، نرصد أبرز التطورات التي طرأت على وزارة الداخلية لتوفير الراحة للمواطنين.

قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية

يلعب قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية دورًا محوريًا في تعزيز وحماية حقوق الأفراد داخل المجتمع، من خلال عدد من المهام التي تساهم بشكل كبير وأساسي في تطوير العمل الأمني والاجتماعي في كافة ربوع مصر، حيث يضطلع هذا القطاع بعدة أشياء أبرزها ما يلي:

1- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج

يطبق القطاع منظومة حقوق الإنسان داخل الوزارة بما يتماشى مع الدستور والقانون، والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها جمهورية مصر العربية، لضمان توافق جميع الإجراءات مع المعايير العالمية.

2- التواصل مع المواطنين والمنظمات

بناء جسور من التواصل مع مختلف فئات المجتمع، واحدة من ضمن مهام هذا القطاع، بما في ذلك المنظمات والمؤسسات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، في إطار  تعزيز العلاقات مع كافة الأطراف بما يخدم المصلحة العامة ويحقق تكامل الجهود.

3- تعزيز التواصل المجتمعي

يجري تعزيز التعاون بين الوزارة وبقية مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون مع الشخصيات الوطنية والحقوقية والإعلامية، ورجال الدين، فيما يجري تنفيذ عدد من بروتوكولات التعاون مع المجالس القومية المختلفة مثل حقوق الإنسان، المرأة، الطفولة والأمومة، وذوي الإعاقة.

اقرأ أيضا..

السجون من عقوبة إلى مصدر رزق.. تأهيل النزلاء نفسيا ومهنيا للاندماج في المجتمع

بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، وتوطيد العلاقة مع المواطنين لتفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة، من خلال المشاركة في الأنشطة الاجتماعية مثل الأعياد القومية، زيارة الجامعات والمستشفيات، وتنظيم المؤتمرات والندوات التوعوية في مجالات مختلفة.

4- التدريب والورش

تنظيم دورات تدريبية وورش للعاملين بالوزارة، لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز فهم العاملين في الوزارة لأهمية هذه الحقوق في سياق العمل الأمني، وكذا متابعة أعمال لجان المصالحات على مستوى مديريات الأمن بهدف المساهمة في تسوية النزاعات والخصومات الثأرية، بما يساهم في استقرار الأمن الداخلي ومنع التداعيات السلبية.

5- يتولى القطاع مهمة رصد أي انتهاكات قد تحدث داخل المواقع الشرطية، للعمل على تحليل الأسباب والبحث في سبل معالجتها، مع الإعلان عن النتائج عبر وسائل الإعلام التابعة للوزارة، بما يعزز من الشفافية والمساءلة، وبالتالي يسهم قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية في بناء علاقة قائمة على الثقة والتعاون بين جهاز الشرطة والمجتمع، مع الالتزام الدائم بحماية حقوق الإنسان وتطوير الأداء المؤسسي بما يتماشى مع المعايير الدولية.

الميكنة لتطوير قطاع الأحوال المدنية

في خطوات تهدف إلى تسهيل وتيسير الخدمات على المواطنين، أطلقت وزارة الداخلية نسخة مطورة من خدمات قطاع الأحوال المدنية عبر البوابة الرسمية للوزارة على الإنترنت، وتشمل النسخة الإلكترونية الجديدة تقديم خدمة متنوعة للمواطنين، ما يتيح لهم إجراء معاملاتهم بكل سهولة ويسر دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الخدمية.

حيث تقدم الوزارة خدمات عبر البوابة الإلكترونية الجديدة مجموعة من الخدمات الخاصة بقطاع الأحوال المدنية التي يمكن الحصول عليها بسهولة ويسر، تشمل إصدار شهادات الميلاد وشهادات الوفاة.

اقرأ أيضا..

من مدرسة البوليس إلى أكاديمية الشرطة.. رحلة عطاء عمرها 128 عاما

بالإضافة إلى قسائم الزواج وقسائم الطلاق، وكذا استخراج القيد العائلي والقيد الفردي، وبطاقة الرقم القومي بدل فاقد وبطاقة الرقم القومي بدل تالف، بالإضافة إلى خدمة إصدار بطاقة الرقم القومي الخاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك جرى استحداث خدمة جديدة تتيح استخراج وثائق القطاع المترجمة مسبقًا عبر البوابة الإلكترونية، وتشمل شهادة الميلاد، شهادة الوفاة، وثيقة الطلاق، بالإضافة إلى القيد العائلي والفردي. هذه الخدمة توفر للمواطنين إمكانية الحصول على الوثائق مترجمة بشكل مسبق، مما يسهل عليهم استخدامها في المعاملات الدولية أو مع الجهات الأجنبية.

وفيما يتعلق بكبار السن، والحالات الخاصة مثل المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، فقد خصصت الوزارة الرقم 15341 للتواصل معهم وتقديم الخدمات اللازمة، بما في ذلك توصيل الخدمة إلى المنازل.

قوافل طبية وعلاج متكامل لنزلاء السجون.. خدمات طبية متكاملة

يعمل القطاع الطبي بوزارة الداخلية، على تقديم مجموعة من الخدمات الصحية المتكاملة التي تساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين والسجناء على حد سواء، حيث يجري تقديم الرعاية الصحية للمواطنين من خلال المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة، والتي توفر خدمات استشفائية، فحوصات طبية، وتشخيص الأمراض، والخدمات الطبية الطارئة، إضافة إلى إجراء العمليات الجراحية المختلفة.

وفي إطار الخدمات المقدمة للسجناء يتم توفير رعاية صحية شاملة للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال الفحوصات الدورية والعلاج الطبي، بالإضافة إلى توفير الأدوية والعلاج النفسي للنزلاء، وكذا العلاج الطبيعي والتأهيلي للنزلاء ذوي الإعاقات أو الحالات المرضية الخاصة.

أما عن الخدمات الاجتماعية للقطاع، فيجري تنظيم قوافل طبية لضمان الوصول إلى المواطنين في المناطق النائية أو المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إذ يجري تشغيل العيادات الطبية المتنقلة في هذه المناطق.