موازنة التقاط الأنفاس.. توازن بين الإصلاحات والإنفاق في مواجهة التحديات الاقتصادية

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة قامت بتقديم مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 إلى البرلمان قبل الأول من أبريل، وذلك التزامًا بالاستحقاقات الدستورية.

وأشار سالم إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قرر إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس، المقررة يوم الأحد المقبل.

وأوضح سالم أن وزيري المالية والتخطيط سيحضران الجلسات الأسبوع المقبل لإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية أمام النواب، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة التي أثرت على الاقتصاد المصري، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتراجع حركة التجارة في قناة السويس.

موازنة 2025/2026: توازن بين الإصلاحات والإنفاق

ورغم هذه التحديات، أكد سالم أن مصر نجحت في الحفاظ على قدر من الاستقرار المالي من خلال إجراءات مثل تقديم تسهيلات ضريبية للأنشطة غير الرسمية، وزيادة الأجور والمعاشات لدعم المواطنين.

وأوضح أن موازنة العام الجديد، التي يبدأ تطبيقها في يوليو المقبل، تعكس توازنًا بين الإصلاحات والإنفاق، حيث تبلغ الإيرادات المتوقعة 7.9 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تصل إلى 9.1 تريليون جنيه. كما بلغت الضرائب 2.6 تريليون جنيه، دون فرض ضرائب جديدة.

وأشار إلى أن الأجور استحوذت على حصة كبيرة من الإنفاق، حيث بلغ المخصص لها نحو 746 مليار جنيه، في إطار الحزم الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة. كما تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض الدين العام.

زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية

وفيما يتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أوضح سالم أن المخصصات ارتفعت إلى 742.5 مليار جنيه، منها 434.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، مع تراجع دعم المواد البترولية إلى 75.3 مليار جنيه بعد أن كان 154.4 مليارًا.

وأكد سالم أن الموازنة الجديدة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعات الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص 1.8 تريليون جنيه للتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والصحة، بنسبة 10.6% من الناتج المحلي، التزامًا بالاستحقاق الدستوري. 

كما تشمل الموازنة دعم الأدوية والعلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحي للفئات غير القادرة، وتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب.

خطة وزارة التخطيط لتطوير القطاعات الحيوية

وأشار سالم إلى أن خطة وزارة التخطيط تستهدف تطوير قطاعات حيوية مثل التعليم قبل الجامعي من خلال إنشاء وإحلال 20 ألف فصل، ورفع كفاءة 1500 مدرسة، واستكمال تجهيزات المدارس والمديريات التعليمية. 

وفي التعليم العالي، تشمل الخطط ميكنة المستشفيات الجامعية، وتحديث الاختبارات الإلكترونية، واستكمال إنشاءات الجامعات الحكومية والتكنولوجية، إلى جانب إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية.

استكمال التأمين الصحي الشامل وتطوير القطاع الصناعي

وأوضح سالم أن وزارة الصحة تواصل تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال المستشفيات ومراكز الأسرة، وتطوير خدمات الإسعاف. 

أما وزارة الصناعة، فهي تستهدف استكمال مدينة الجلود بالروبيكي، وتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية في صعيد مصر.

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق

وأكد سالم أن الحكومة تمكنت من خلال هذه الموازنة من "التقاط الأنفاس" وسط تحديات اقتصادية كبيرة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يحقق مصلحة المواطن ويعزز الاستقرار الاقتصادي.