قانون الرقم القومي للعقارات.. ثورة رقمية تعيد رسم خريطة السوق المصري
قانون الرقم القومي للعقارات.. يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لفتح واحد من أكثر الملفات حساسية وأهمية على طاولة المناقشات التشريعية، وهو مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
وفي هذا التقرير يرصد موقع تفصيلة كافة التفاصيل الهامة والمتعلقة بمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك قبل مناقشته داخل أروقة مجلس النواب.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان برئاسة المستشار جبالي مناقشة مشروع قانون وصفه المراقبون بأنه نقطة انطلاق نحو تحول رقمي شامل في قطاع العقارات المصري.
قانون الرقم القومي للعقارات
المشروع الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل وحدة عقارية، وهو ما يطلق عليه إعلاميا البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
وينظر إلى القانون المرتقب كأداة استراتيجية لإحداث نقلة نوعية في حوكمة سوق العقارات، والحد من الفوضى والازدواجية في سجلات الملكية.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون حسب ما تقدمت به الحكومة إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
ويستهدف أيضا تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
تعليقات برلمانية على مشروع القانون
ونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
ومن ضمن التعليقات البرلمانية التي طرحت بشأن مشروع القانون بأنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
