التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة طفل دمنهور بعد تقرير الطب الشرعي

كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة عن مفاجآت مثيرة في واقعة "ياسين"، طفل دمنهور البالغ من العمر 6 سنوات، والذي تعرض للاغتصاب على يد مسن يبلغ من العمر 79 عامًا داخل مدرسة خاصة بنطاق محافظة البحيرة، وذلك بعد الاستماع لأقوال الطبيب الشرعي.

تقرير الطب الشرعي حول طفل دمنهور

وتبين من أقوال الطبيب الشرعي أمام الجهات المختصة، أنه بعد فحص الطفل من منطقة الشرج، لاحظ وجود اتساع في فتحة الشرج عند جلوس الطفل أو سجوده، مشيرًا إلى أن هذا الاتساع قد يحدث نتيجة إيلاج أو محاولة إيلاج، إلا أنه لا يُعد بمفرده دليلًا قاطعًا على حدوث إيلاج كامل.

وأفاد التقرير أيضًا بأن الكشف الطبي لم يُسفر عن وجود أي إصابات قديمة أو حديثة في منطقة الشرج.

وأوضح الطبيب الشرعي أن هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى اتساع فتحة الشرج، من بينها: تعرض الطفل للاغتصاب أكثر من مرة، أو إصابته بالأنيميا، أو الهزال والضعف العام، أو بعض أمراض العضلات والأعصاب. 

وأكد أنه عند فحص المجني عليه "ياسين"، لم يتبين إصابته بأي أمراض.

تحرك المجلس القومي للطفولة والأمومة

وفي وقت سابق، كلفت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، المحاميين عمرو يسري الخطيب وإيهاب عادل لملوم، من وحدة الدعم القانوني، بحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي جنسيًا على طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بإحدى المدارس التابعة لإدارة دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة، والمقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، وذلك لضمان حصول الطفل على جميع حقوقه القانونية، وتمثيله قضائيًا في الواقعة وما يترتب عليها، تنفيذًا لأحكام قانون الطفل، والقانون رقم 182 لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

متابعة المجلس للواقعة

وأكدت "السنباطي" أن المجلس يتابع الواقعة من خلال وحدة حماية الطفل بالمحافظة، حيث تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل (16000)، وتم تكليف الوحدة باتخاذ اللازم، وإعداد تقرير بشأن الواقعة مرفقًا بالتوصيات المناسبة، وتسليمه إلى النيابة العامة.

كما أكد المجلس ثقته الكاملة في نزاهة القضاء المصري في التصدي للظواهر السلبية المستجدة، الناتجة عن الانفلات الأخلاقي، والتي تتعارض مع القيم النبيلة التي دعت إليها الأديان السماوية، ومع مبادئ وقيم المجتمع المصري.

أدوار المجلس وطرق الإبلاغ

يُذكر أن القانون رقم 182 لسنة 2023 الخاص بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بصفته الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم، ينص على اختصاص المجلس بتلقي ودراسة الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق وحريات الطفل، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها، وتوفير الدعم القضائي اللازم، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الإغاثات العاجلة.

وناشد المجلس المواطنين بضرورة الإبلاغ حال تعرض الأطفال للخطر، وذلك عبر خط نجدة الطفل 16000 الذي يعمل على مدار 24 ساعة، أو عبر تطبيق "واتساب" على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي.