500 مليون جنيه فاتورة الأدوية منتهية الصلاحية.. الدولة تنهي معاناة الصيدلي والمواطن
بعد انتظار دام لسنوات، أصدرت هيئة الدواء المصرية، قرارها رقم 47 لسنة 2025، بسحب المستحضرات الدوائية منتحية الصلاحية، ورغم عدم الكشف عن الآلية التي سيتم من خلالها سحب الدواء من الأسواق، إلا أن شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أشادت بالقرار، مؤكدة على أنه رغم كونه تأخر كثيرًا، لكنه سيعمل على تنظيف السوق من المستحضرات منتهية الصلاحية.
90 يوما لسحب الأدوية من السوق
على الرغم من تأخر صدور هذا القرار، إلا أن العاملين في مجال الأدوية يأملون في أن تكون هناك خطة واضحة، من هيئة الدواء، لسحب جميع الأدوية المنتهية الصلاحية، من جميع الصيدليات العاملة في مصر دون شروط.
ولا بد كذلك من أن تقوم الهيئة بالتأكد من مسح السوق بالكامل، للقضاء على تجارة الأدوية منتهية الصلاحية في خلال تسعون يوميًا، وهي فتره قصيرة بالنسبة لعدد الصيدليات في مصر، التي تصل إلى 82000 صيدلية؛ ما يضع ضغطا كبيرًا على هيئة الدواء.
المطالبة بعقوبات صارمة على المخالفين
ليس هذا فحسب، إذ صرح عدد من أعضاء شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، مطالبًا بتعويض الصيدليات ووضع عقوبات صارمة على الشركات الممتنعة عن الارتجاع أو التعويض للصيدليات، إذ تعد هذه الخطوة بمثابة حماية لصحة وحياة المريض المصري وهي مسؤولية هيئة الدواء.
اقرأ أيضا..
وزير الصحة يقرر اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن الأدوية منتهية الصلاحية بالمستشفيات
وأضاف خبراء الدواء، أن الصيدليات تتحمل خسائر مادية كبيرة من عدم سحب هذه الأدوية فور انتهاء صلاحيتها؛ ما تسبب في ظهور ظاهرة فريدة غير موجودة إلا في مصر فقط وهي تجارة الأدوية المنتهية الصلاحية التي تعتبر علامة استفهام لتأخر إصدار هذا القرار.
500 مليون جنيه فاتورة الأدوية المنتهية الصلاحية
وبحسب المختصين، فإن نحو 15 ألف صيدلية على الأقل تُدار من قبل أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الصيدلة، وهم غالبًا ما يركزون على الجانب التجاري أكثر من المهني، وهو ما يفاقم مشكلة الأدوية المنتهية الصلاحية.
وأشاروا إلى أن تكلفة الأدوية المنتهية الصلاحية في الوقت الحالي تقترب من 500 مليون جنيه، ما يجعل قرار هيئة الدواء المصرية بشأن سحب هذه الأدوية خطوة هامة تأخرت كثيرا، إذ تعد الأدوية المنتهية الصلاحية بمثابة كارثة صحية، حيث تتحول إلى سموم قد تؤدي إلى حالات تسمم تصل إلى الوفاة.
وشدد الخبراء على ضرورة وضع آلية واضحة لفرض عقوبات صارمة على من لا يلتزمون بتنفيذ هذا القرار، لضمان سلامة المواطن وحماية الصحة العامة.
قرار سحب الأدوية المنتهية الصلاحية
أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارًا بخصوص الأدوية المنتهية الصلاحية، وقالت الهيئة، إن القرار جاء بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 بشأن تنقية سوق الدواء من جميع الأدوية منتهية الصلاحية؛ وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لسنة 2021 بشأن تنظيم المكاتب العلمية.
اقرأ أيضا..
المخزون الاستراتيجي آمن.. هيئة الدواء المصرية تواجه الشائعات بالأرقام
وبحسب المادة الأولى من القرار، فإنه يجري العمل بهذا القرار في شأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها من سوق الدواء المصري.
إلزام الشركات بقبول المرتجعات
فيما تناولت المادة الثانية طبيعة التعاقد، حيث قالت إن عملية سحب الأدوية تتم دون الإخلال بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والأعراف التجارية المعتبرة، واستنادًا على الوثيقة المشتركة الموقعة من غرفة صناعة الأدوية، نقابة الصيادلة، والغرفة التجارية، والشعب المختصة، والروابط ذات الصلة بتاريخ 26/12/2024.
على أن تلتزم الشركات بقبول مرتجعات المستحضرات منتهية الصلاحية التي أنتجتها أو استوردتها، وبأصغر وحدات الإنتاج، من الصيدليات أو المخازن أو المستودعات رجوعا في سلسلة التوريد حتى بدايتها، وذلك خلال 90 يومًا اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار.
لجنة لمتابعة تنفيذ القرار
بينما أٌقرت المادة الثالثة، تشكيل لجنة عامة من هيئة الدواء المصرية لمتابعة تنفيذ هذا القرار يرأسها رئيس الإدارة المركزية للعمليات ومن يرشحه من المختصين وممثلين عن النقابة العامة للصيادلة وغرفة صناعة الأدوية، والغرفة التجارية، والشعب المختصة، والروابط ذات الصلة، تختص بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتذليل عقبات إنفاذ أحكامه.
إعدام المستحضرات المرتجعة خلال 40 يوما
بينما تلزم المادة الرابعة المصانع بإعدام المستحضرات المرتجعة خلال 40 يومًا تحسب من تاريخ استلامها للمستحضرات.
كما تلتزم الشركات المستوردة وشركات التصنيع لدي الغير بإعدام مستحضراتها المرتجعة خلال 40 يومًا من تاريخ إخطار المخزن أو المستودع للشركة باستلام المستحضرات.
