توصية قضائية بإلغاء اشتراط تصريح المصريات المسافرات للسعودية
أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة، بالدائرة الأولى للحقوق والحريات، بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة، والذي يشترط حصول بعض الفئات من النساء على تصريح مسبق للسفر إلى المملكة العربية السعودية، وهنّ: ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، ومن لا يعملن، الراغبات في السفر لأغراض الزيارة أو العمل، مع اشتراط التأكد من جدية مبررات سفرهن.
وأكدت الهيئة في توصيتها أن هذا القرار يتعارض مع أحكام الدستور والقانون، اللذين يكفلان حرية السفر والهجرة والتنقل دون تمييز أو قيود غير مبررة، مشددة على ضرورة ضمان المساواة بين جميع المواطنين، وعدم فرض أي قيود على حقوق النساء استنادًا إلى تصنيفات وظيفية أو اجتماعية.
مطالب الدعوى
جاءت هذه التوصية استجابة لدعوى قضائية تطالب بإلغاء التمييز ضد النساء والتفرقة بين فئات المجتمع، ورفض أي تصنيفات تمييزية قائمة على أساس المهنة أو المستوى الاجتماعي. كما شددت الدعوى على ضرورة إلزام الجهات المختصة بحظر التمييز في قراراتها وإجراءاتها، وعدم الاستناد إلى بيانات الحالة الوظيفية أو الاجتماعية أو الجنس عند إصدار قراراتها المتعلقة بالسفر.
وأكدت الدعوى أن الدستور المصري يعلي من الحقوق الشخصية والعامة للمرأة، ويحظر كافة أشكال التمييز والعنصرية والتسلط، كما يمنع منعًا تامًا فرض أي قيود تعسفية على حق المرأة في السفر أو العمل أو الهجرة.
كما اعتبرت أن القرار الصادر عن إدارة الجوازات، والذي يفرض قيودًا على سفر ربات المنازل والحاصلات على الدبلومات وغير العاملات، هو إجراء تمييزي يتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة، ويمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
التزام الدولة بالقضاء على التمييز
طالبت الدعوى الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وإنشاء مفوضية مستقلة لمتابعة هذا الأمر، استنادًا إلى أن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين لا تقبل التعطيل أو الانتقاص. كما أكدت أن أي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات يجب ألا يفرض قيودًا تمس جوهر هذه الحقوق، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة والمساواة.
