تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، حيث تم مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.  

التوازن بين طرفي الإنتاج وضمان حقوق العمال  

أكد عبد الفضيل أن مشروع القانون يراعي تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، كما يعد أداة فعالة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، دون الإخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي لهم.  

وأشار إلى أن القانون يحقق توازنًا في تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار منه. كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته، بشرط وجود مبررات واضحة لهذا التشغيل، وموافقة الجهة الإدارية المختصة، معتبرًا ذلك تنظيمًا إداريًا وليس تدخلاً في سلطة صاحب العمل في إدارة منشأته.  

ضمان الإجازات والحقوق المالية للعمال  

تضمن مشروع القانون حق العامل في الحصول على إجازة سنوية تُحدد وفقًا لمدة خدمته، بهدف استعادة نشاطه، لكنه منح صاحب العمل سلطة تحديد موعد الإجازة بما لا يؤثر على الإنتاج.  

كما أجاز القانون إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من الطرفين، بشرط الإخطار المسبق كتابيًا، والاستناد إلى مبرر مشروع وكافٍ.  

وحرص المشروع على تمكين العمال من البحث عن فرص عمل أفضل، حيث منحهم الحق في إنهاء التعاقد للالتحاق بفرص تتناسب مع قدراتهم وخبراتهم، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا، لإتاحة الفرصة أمامه لتدبير بديل مناسب.  

وتضمن المشروع نصًا يضمن أولوية حقوق العمال في حالة إفلاس صاحب العمل، حيث تتمتع مستحقاتهم بمرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل، حتى قبل المصروفات القضائية. 

تحرير سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف  

تبنى مشروع القانون سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، قائمة على التحرر الاقتصادي، ما يمنح أصحاب العمل مرونة أكبر في اختيار العاملين وفق معايير الكفاءة والخبرة.  

كما سمح لأصحاب العمل بالإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو عبر وكالات تشغيل خاصة، في خطوة تهدف إلى تقنين وتنظيم سوق العمل، بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب.  

كما حرص المشروع على التحرر من فكرة احتكار الدولة للتشغيل، إذ سمح للأفراد والشركات بمزاولة أنشطة التشغيل والتوظيف، بعد الحصول على ترخيص رسمي من وزارة العمل.  

واستحدث المشروع نظام وكالات التشغيل الخاصة، التي تقوم بتوفير العمالة وفق الضوابط القانونية، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي، وضمان حقوق العاملين في هذه المؤسسات.  

ضوابط تشغيل العمالة الأجنبية في مصر  

فيما يتعلق بترخيص العمل للأجانب، وضع المشروع ضوابط صارمة توازن بين عدة اعتبارات، تشمل:  

• عدم مزاحمة العمالة المصرية في سوق العمل.
• نقل الخبرات الأجنبية إلى السوق المحلية.
• عدم تعطيل الإنتاج في المنشآت التي تحتاج إلى خبراء أو عمالة أجنبية.
• الحفاظ على حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وفوض المشروع الوزير المختص بتنظيم التفاصيل الفنية، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

تحفيز الشباب للعمل في القطاع الخاص  

سعى مشروع القانون إلى تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، من خلال توفير الأمان الوظيفي، حيث ألزم صاحب العمل باعتماد استقالة العامل من الجهة الإدارية المختصة، للقضاء على ظاهرة الاستقالات المسبقة التي كانت تقلق العاملين في القطاع الخاص.  

كما تضمن المشروع آلية سريعة لحل النزاعات العمالية، من خلال تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة مدير مديرية العمل المختص، وعضوية ممثل عن النقابة العمالية وممثل عن صاحب العمل، لتسوية النزاعات الفردية وديًا خلال 21 يومًا.  

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يُحال النزاع إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، لضمان تحقيق العدالة الناجزة وتسريع إجراءات التقاضي.