مراقبة الأسواق.. خبراء يكشفون إجراءات الحكومة لمنع ارتفاع الأسعار في رمضان
يترقب المواطنون الإجراءات الحكومية المنتظرة للحد من ارتفاع أسعار السلع خلال شهر رمضان، خاصة في ظل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة لعام 2025، التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ويزداد الاهتمام بآليات تنفيذ هذه الحزمة ومدى تأثيرها على استقرار الأسواق وضبط الأسعار، لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
كان وزير المالية، أحمد كجوك، قد أعلن في تصريحاته أمس عن ضرورة مراقبة الأسواق لتجنب ارتفاع الأسعار، وذلك بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية.
إجراءات لمنع ارتفاع أسعار السلع في رمضان
يرصد موقع "تفصيلة" في هذا التقرير إجراءات الحكومة للسيطرة على الأسواق ومنع ارتفاع أسعار السلع المختلفة في رمضان، من خلال آراء خبراء الاقتصاد المختصين، لضمان استفادة المواطنين من الزيادات الجديدة المقرر إقرارها، بدءا من شهر رمضان، في بطاقات التموين وبرامج الدعم مثل "تكافل وكرامة".
في البداية، أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما تنحاز إلى المواطنين، بهدف تخفيف الأعباء عنهم، مشيرا إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تشمل عددا كبيرا من المستفيدين في مختلف القطاعات.
توفير السلع الغذائية من خلال المعارض
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية لمنع ارتفاع أسعار السلع في رمضان، من أهمها توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة، وزيادة منافذ "أهلا رمضان"، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
ومن المتوقع ألا تؤثر هذه الحزمة على معدلات التضخم، التي ترجح استمرار انخفاضها خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الحزمة المالية الجديدة تواكب التغيرات الاقتصادية، وقد تم إقرارها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف زيادة الدعم المالي لشرائح المجتمع، خاصة الأسر الأكثر احتياجا.
وأكد أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة.
قرارات رادعة لمواجهة جشع التجار
وأشار بدرة إلى ضرورة أن تراقب الحكومة الأسواق بشكل دقيق، مع اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة جشع التجار الذين يستغلون الموقف لرفع أسعار السلع دون مبرر.
كما شدد على أهمية زيادة المعروض من السلع بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك خلال الأسبوع المقبل، حيث يرتفع الطلب على السلع التموينية والاستهلاكية.
من جانبه، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الحزمة الاجتماعية تمثل خطوة جيدة، لكنها تبقى جزءا من منظومة أوسع تتطلب تحقيق توازن بين الدعم المباشر للمواطنين، والإصلاح الاقتصادي العميق، والتحكم في التضخم من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الرقابة على الأسواق.
مراقبة أسعار السلع في رمضان بصرامة
وأضاف الإدريسي أن على الحكومة مراقبة الأسواق بصرامة، وتكثيف الرقابة على التجار للحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مع تعزيز دور جهاز حماية المستهلك لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وتابع الخبير الاقتصادي أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل استجابة مرنة من الدولة للتخفيف من حدة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة في ظل استمرار التضخم وارتفاع الأسعار.
وأوضح أن هذه الحزمة لا تقتصر على زيادة الرواتب والمعاشات فحسب، بل تشمل أيضا توسيع برامج الدعم النقدي لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الطبقة المتوسطة ودعم السلع الأساسية، سواء من خلال تثبيت أسعار بعض المنتجات أو تقديمها بأسعار مدعومة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية.
